القناة ـ متابعة
أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار عن ملف تهريب 6 أطنان من مخدرات الشيرا التي حجزت بالميناء المتوسطي، المتابع فيه 46 متهما، من ضمنهم أمنيون ورجل سلطة وجمركي، ومقدم حضري «شيخ» وشخص يحمل الجنسية الإسبانية، والذين يوجد من بينهم مغربيان يحملان الجنسية الهولندية.
وأَصدر المحكمة أحكامها التي وصلت أقصاها إلى 12 سنة سجنا نافذة في حق متهم واحد، و6 سنوات سجنا نافذة في حق عنصر آخر قُدِّم كبارون للمخدرات، والتي تمت تبرئته على غرار آخرين من تهم وآخذتهم بتهم أخرى.
والحكم على 14 موظفا من رجال الأمن بعقوبة تتراوح بين سنة حبسا نافذة وسنتين وثلاث سنوات حبسا، وهم برتب عميد ممتاز، وعميد ممتاز رئيس منطقة بالمضيق، وضباط شرطة، ومفتشي شرطة، ومقدمي شرطة، فضلا عن تبرئة شرطيين من جميع المنسوب إليهم.
وتمت إدانة ستة أظناء ب10 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم، من بينهم جمركي، بينما حكم على كل واحد من متهمين اثنين بثماني سنوات سجنا نافذة، من بينهم إسباني، في حين كان نصيب آخرين خمس سنوات سجنا لكل واحد منهما، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من ظنينين اثنين.
وفي الوقت الذي تمت تبرئة أربعة متابعين، من بينهم شرطيان اثنان برتبة مقدم شرطة، أُدين كل واحد من خمسة أظناء بسنة واحدة حبسا نافذة، وسنتين حبسا نافذة لكل واحد من خمسة متهمين، وسنتين حبسا نافذة في حدود سنة لمتهم واحد، إضافة إلى الحكم في الدعوى العمومية بسنة ونصف حبسا نافذة لكل واحد من متهمين اثنين، وثلاث سنوات حبسا نافذة لكل واحد من ثمانية أظناء.
وقد أسقطت الهيئة القضائية عددا من التهم الموجهة للأظناء، ورفضت المطالب المقدمة في مواجهة البعض بينما حكم تضامنا في حق آخرين بمبالغ متفاوتة فاقت 700 مليون سنتيم، مع رفض مطلب مصادرة العقارات، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة والمنقولة لفائدة الخزينة العامة.
وكانت مصالح الأمن قد توصلت بمعلومات تفيد تورط بعض الأشخاص في إطار شبكة مخصصة بالاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، حيث يعمل بعض أفرادها على تقديم مبالغ مالية مهمة لجهات إدارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، حسب صك الاتهام.
وأفضت التحريات الميدانية إلى تتبع عملية تهريب 6 أطنان و173 كلغ من مخدر الشيرا كانت ستهرب وسط الأسماك المجمدة إلى خارج المملكة، إضافة إلى حجز وثائق إدارية مزورة وسلاح ناري من عيار 9 ملم و13 خرطوشة.