القناة ـ محمد أيت بو
عبرت نقابة المحامين بالمغرب، عن إستنكارها الشديد لقرار إضافة ساعة للتوقيت القانوني، ووصفته بـ”العبث بمصالح المواطن وحقوقه”.
وقالت نقابة المحامين، إنها “تفاجأت شأنها شأن باقي مكونات المشهد الحقوقي؛ بإصدار المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها في تراب المملكة، والذي صادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2018/10/26”.
نقابة المحامين، كشفت أنها بعد وقوفها على الانعكاسات السلبية لتفعيل هذا المرسوم على الحياة العامة للمواطنات والمواطنين، عن “عزمها الطعن في هذا المرسوم في إطار تفعيل المراقبة القضائية للتشريعات الفرعية”.
وطالبت في بيان لها، تتوفر “القناة” به، الحكومة بإلغاء هذا المرسوم والاستعاضة عنه بالمرسوم الذي يكرس التوقيت القانوني الموافق لتوقيت جرينيتش.
كما دعت حكومة العثماني، إلى إحترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وإعتماد المعايير الموضوعية في التشريع، تحقيقا للأمن القانوني وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
وكانت الحكومة قد أصدرت المرسوم عدد 2.18.855 المتعلق بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية المعمول بها المملكة، وصادق عليه المجلس الحكومي ونشر بالجريدة الرسمية يوم السبت الماضي.