تبنى المجلس الأوروبي اليوم الإثنين، توصية تقضي بتفويض اللجنة الأوروبية بمباشرة المفاوضات التي تؤكد مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري وفقا لما علم من مصادر أوروبية.
وتتكلف اللجنة الأوروبية بموجب هذا التفويض، الذي صادقت عليه البلدان الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون أي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على اتفاق، وعلى بروتوكول للصيد البحري، وذلك مع قرب انتهاء بروتوكول الصيد الحالي في يوليوز المقبل.
وينص التفويض على أن المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل اعتماد هذا الانتداب، امتدادٌ للاعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير 2018، والذي يؤكد من خلاله الطرفان على “تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها”.