القناة : إدريس بنشريف
كشف بيانات متعلقة بأسعار العقارات نشرها بنك المغرب، عن ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنسبة 4.6 في المائة مع نهاية 2016، بعد ركود ملحوظ شهده بداية العام نفسه، وأفاد تقرير مشترك للبنك المركزي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، أن “مؤشر الأصول العقارية ارتفع بنسبة 4.6 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2016، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015 “.
ورغم هذا الانتعاش في الأسعار إلا أن وتيرة إطلاق المشاريع السكنية عرفت تقهقرا بسبب سعي المنعشين العقاريين إلى التخلص من المخزون المتوفر المتراكم منذ سنوات بسبب تراجع عمليات البيع في عدد من مناطق المملكة.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار العقار في البلاد، يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 3.9 في المائة، وأسعار الأراضي العقارية بمعدل 6 في المائة”، وتابع أن “أسعار العقارات التجارية (الموجهة للاستعمال المهني)، حققت ارتفاعا بلغ 8.6 في المائة، شمل ارتفاعا بنسبة 8.5 في المائة بالنسبة إلى المحلات التجارية، وبنسبة 8.7 في المائة بالنسبة إلى المكاتب.
وبالرجوع إلى تقرير بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فإن عدد معاملات القطاع العقاري ارتفع بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض عددها بنسبة 10.4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، بالمقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة.
وأوضح المصدر، أن انخفاض عدد معاملات القطاع مع نهاية 2016، يرجع إلى تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 17.5 في المائة.بالمقابل، ارتفعت مبيعات الوعاء العقاري بنسبة 14.3 في المائة، وارتفعت أيضا مبيعات العقارات التجارية بمعدل 11 في المائة.
وعلى صعيد كل مدينة، سجلت أسعار العقار، تطورات متباينة في المدن الرئيسية للمملكة، خلال الفصل الرابع من 2016، وارتفعت في جل المدن الكبرى، وذلك بنسبة 6.1 في المائة بفاس، وبـ4.2 في المائة بأكادير، وارتفعت بمعدل 3.8 في المائة بالدار البيضاء، وبـ3.6 في المائة بالجديدة، وبـ2.7 في المائة بالقنيطرة، وفق التقرير.كما ارتفعت أسعار العقار أيضا بنسبة 3.9 في المائة بطنجة، وبنسبة 5 في المائة بمكناس، وبنسبة 3.1 في المائة بوجدة، وبمعدل 2.7 في المائة بالرباط.