القناة : محمد اليزناسني
بعد قرار حكومة مليلية المحتلة التضييق على ممتهني التهريب المعيشي، بتقديمها لخمس ملتمسات للمحكمة من أجل هدم مجموعة من المستودعات غير القانونية والمخصصة لتخزين السلع المهربة في انتظار عبورها المدن المحتلة في اتجاه الأسواق المغربية، تفيد المعطيات الواردة من الجارة الشمالية أن الحكومة الإسبانية تعتزم ضم مدينة سبتة المحتلة إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي ولجنة المناطق، من خلال فتح مفاوضات مع السلطات المغربية، من أجل إقامة مكتب جمركي في معبر باب تارخال 2 و يأتي قرار إدراج مدينة سبتة المحتلة ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي ولجنة المناطق، إثر حادث التدافع الذي أودى بحياة سيدتين مغربيتين، يوم الاثنين الماضي وبعد الضغوط التي تعيشها الحكومة الإسبانية من قبل الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية، المطالبة بإيجاد حل لمأساة المعبر الحدودي، الذي حصد 6 أرواح في أقل من سنة.
قرارات الحكومة الاسبانة وفي حال دخلت حيز التنفيذ، ستخلق وضعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا ليس فقط بالشمال المغربي بل في امتداد طبيعي لباقي التراب الوطني على اعتبار أن التهريب يشكل مصدر الرزق الوحيد لمآت الآلاف من الأسر المغربية . فالاجراءات الجمركية المرتقبة سترفع من أسعار السلع المهربة قبل عبورها “حدود” مليلية المحتلة، وبالتالي ستنعكس ارتفاعا على أسعار البيع في الأسواق المغربية وستختفي مجموعة من السلع الاسبانية المصدر أضف الى ذلك تبعات قرار تعويم الدرهم الأمر الذي سيخلق وضعا اقتصاديا جديدا يتوجب على المواطن التأقلم معه بالشكل الذي يتناسب مع قدرته الشرائية.