محمد اليزناسني : القناة
تم خلال السنة الماضية عرض 2566 ملف على المحاكم بتهمة الغش وترويج مواد استهلاكية منتهية الصلاحية بعد 74 ألف و 800 زيارة ميدانية قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منها 28 ألف و 350 كانت في إطار اللجان الإقليمية المختلطة.
وبحسب بلاغ توصلنا به من المكتب المذكور يهم الحصيلة السنوية لعمله،
تمكن هذا الأخير من مراقبة مليون و 261 ألف طنا من مختلف المنتجات الغذائية، وأسفرت عن حجز وإتلاف 4730 طن من المنتجات الغذائية الغير صالحة للإستهلاك، وتقديم 2566 ملف أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.
كما قام المكتب بمراقبة مليون و 261 ألف طنا من المواد الغذائية على مستوى السوق المحلية، و 8 ملايين و 173 ألف من مختلف المنتجات الغذائية عند الاستيراد، و 2.66 مليون طن من المواد الغذائية عند التصدير.
ويضيف البلاغ أنه على إثر هذه المراقبة، تم تسليم 48 ألف و 314 شهادة قبول، وتم إرجاع 2.130 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، وذلك على إثر مراقبة مختلف المواد الغذائية عند الاستيراد.
وعند التصدير، أسفرت مراقبة المنتجات الغذائية عن إصدار 105 ألف و 900 شهادة صحية وصحية نباتية.
وإلى جانب مراقبة المنتجات الغذائية، قام المكتب خلال سنة 2017 بعمليات مراقبة أخرى شملت المراقبة النباتية الصحية ل 496 مليون شتلة، ومراقبة واعتماد مليون و 683 ألف قنطار من البذور و 75.2 مليون شتلة.
من جهة أخرى، وفي إطار برنامجه الوقائي الطموح، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منح المكتب 748 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5669 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب منذ بداية العملية التي ستستمر سنة 2018 وذلك لتغطية كافة المؤسسات العاملة في القطاع والمقدرة ب 7500 وحدة.
وسيكون بوسع المكتب من خلال هذا البرنامج، مراقبة المواد الغذائية في السوق المحلي وطمأنة المستهلك على الجودة والسلامة الصحية للمواد المقتناة.
كما تمكن المكتب من القيام ب 10 آلاف و 379 زيارة صحية للتتبع و 3271 عملية تفتيش للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.
وأشار البلاغ إلى منح المكتب 219 شهادة اعتماد (ATP) للنقل الدولي و 7،205 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فيما تم تعليق الاعتماد الصحي ل 66 مؤسسة وسحبه بالنسبة ل 45 مؤسسة لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.