القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الإثنين 14 شتنبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
مشروع مالية 2027 : أوراش بنيوية وخارطة مالية مسبقة
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “الصحراء المغربية” التي جاء فيها أنه على بعد أيام معدودات من الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر الجاري، كشفت الحكومة الحالية عن التوجهات العامة ومعالم مشروع قانون المالية لسنة 2027، في خطوة سياسية واقتصادية فارقة تضع الهندسة المالية والبنيوية للسنوات الثلاث المقبلة تحت أنظار الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين.
وأضافت الجريدة أنه من خلال التقرير المالي والإطار الماكرو اقتصادي الثلاثي الممتد بين سنتي 2027 و 2029، تحدد الحكومة مؤشرات رقمية واضحة تستهدف عبرها تحقيق نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ 4,1 في المائة خلال سنة 2027 لتستقر في حدود 4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و 2029، مع الالتزام الصارم بحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة المديونية العمومية إلى 63 في المائة بحلول عام 2029.
دعم السكن.. تعديلات وتبسيط للإجراءات
ونطالع في يومية “الأحداث المغربية” أنه بعد مرحلة التقييم والتطبيق العملي للمقتضيات الحالية والوقوف على وجود عدد من الإشكالات التي تواجه المستفيدين والمهنيين المشاركين في عمليات اقتناء السكن، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأوضحت الجريدة أن هذا المرسوم، يندرج في إطار تحسين آلية الدعم المالي المباشر الموجة لاقتناء السكن الرئيسي وتجويد مقتضياته التنظيمية بما يضمن جودة الحكامة في تنزيل هذا الورش الاجتماعي والاقتصادي الهام، الذي يعتبر تجسيدا لرؤية ملكية تروم تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وضمان السكن اللائق للمواطنين.
إصلاح إداري سيعيد رسم خريطة التعليم
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “رسالة الأمة” التي جاء فيها أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تتجه نحو إعادة صياغة نمط تدبير المنظومة التعليمية، من خلال هيكلة جديدة للإدارة المركزية دخلت حيز التنفيذ عقب نشر القرار الوزاري رقم 1275.26 في الجريدة الرسمية.
وأضافت الجريدة أن هذه الخطوة، لا تقتصر على تعديل شكلي، بل تتعداه إلى إعادة رسم الخريطة الإدارية عبر إحداث مديريات وتخصصات جديدة تشمل التخطيط، الرقمنة، التقييم، وتدبير الموارد. وفي صدارة الهيكلة الجديدة تبرز مديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي، التي ستضطلع بتدبير البنية التحتية والأنظمة والشبكات المعلوماتية والاستراتيجية الرقمية، ونظم المعلومات البيداغوجية والتدبيرية، إلى جانب أنظمة الامتحانات والمباريات وأمن المعلومات.