القناة من الدار البيضاء
صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجها ضد مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإعلانها تشكيل لجنة للترافع الدولي تتولى التواصل مع المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية، من أجل عرض موقفها من المشروع وشرح ما وصفته بـ”الهجمة التشريعية الشرسة وغير المسبوقة” التي تستهدف مهنة المحاماة بالمغرب.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح لمكتب الجمعية، انعقد اليوم الخميس بالرباط، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المحامون أمام البرلمان، حيث خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة ورسم الخطوات التصعيدية المقبلة.
وقرر المكتب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، ضمن البرنامج النضالي الذي تخوضه الجمعية رفضًا لمشروع القانون.
كما دعا النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء مجالس الهيئات إلى اعتصام مفتوح أمام البرلمان، ابتداء من يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأكد المكتب، في بلاغه، أن المحاماة المغربية، بممارسيها ومؤسساتها، “لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدًا على الدستور وفي تناقض مع المبادئ الكونية للمحاماة”.
وفي سياق التصعيد، دعت الجمعية أيضا عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا لمتابعة تطورات الملف.