القناة من الدار البيضاء
دعا مجلس المنافسة، في رأي جديد بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، إلى مراجعة عدد من المقتضيات المنظمة للولوج إلى المهنة، وفي مقدمتها إلغاء سقف السن الأقصى المحدد في 45 سنة، واعتماد برمجة سنوية لمباريات الولوج إلى معهد تكوين المحامين، إلى جانب إرساء آليات أكثر شفافية في توزيع ملفات المساعدة القضائية، وتعزيز عدالة تمويل الهيئات المهنية.
وأوصى المجلس بإلغاء شرط السن، معتبرا أنه قد يشكل عائقا أمام استقطاب كفاءات قانونية راكمت خبرات مهنية متنوعة، بما يحد من دينامية تجديد المهنة وتطورها، كما دعا إلى تنظيم مباراة الولوج بشكل سنوي بدل اعتماد امتحان التأهيل كل ثلاث سنوات في المتوسط، لضمان استمرارية تجديد المهنة وملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الخدمات القانونية.
كما أوصى في تقريره الذي اطلع موقع “القناة.كوم” على نسخة منه، باعتماد آليات إدماج بينمهنية مرنة لاستقطاب أطر الإدارات العمومية وموظفي هيئة كتابة الضبط والمستشارين القانونيين بالمقاولات، من خلال إعفاء جزئي من بعض شروط الولوج، مع إخضاعهم لاختبار كفاءات فردي وإلزامهم بالتفرغ الكامل لممارسة المحاماة.
وفي ما يخص المساعدة القضائية، شدد المجلس على ضرورة اعتماد آلية للتعيين الأوتوماتيكي للملفات وفق معايير موضوعية ومعلنة، محذراً من أن غياب قواعد واضحة للتوزيع قد يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص بين المحامين، وتركيز الملفات لدى مكاتب بعينها، بما قد يؤثر في شروط المنافسة داخل سوق الخدمات القانونية.
وفي الجانب المالي، أوصى المجلس بجعل واجب الانخراط رسما إداريا يقتصر على تغطية التكاليف الفعلية لمعالجة ملفات الولوج، مع إرساء نظام اشتراكات سنوية يتناسب مع رقم معاملات المحامي، واعتماد الاقتطاع المباشر من المداخيل لتمويل أنظمة التغطية الصحية والتأمين والتقاعد، إلى جانب اعتماد تسهيلات مرحلية لفائدة الممارسين الجدد لتيسير ولوجهم إلى المهنة.
وخلص المجلس إلى أن إصلاح مهنة المحاماة يتطلب مقاربة شاملة تتجاوز التعديلات القانونية التقنية، عبر تحديث نموذجها الاقتصادي وتعزيز معايير الكفاءة والتخصص، وتطوير هياكلها التنظيمية بما يواكب التحولات الرقمية ويحافظ على جودة الخدمات القانونية وقواعد المنافسة العادلة.
وأعلن رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن اجتماع اللجنة يوم الخميس 2 يوليوز 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، بغرض دراسة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.