القناة من الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن فعالية القرار السياسي ونجاعة السياسات العمومية تظهر بشكل أكبر خلال فترات الأزمات والتحولات الكبرى، مبرزا أن الولاية الحكومية الحالية تزامنت مع ظروف استثنائية اتسمت بتداخل تحديات مناخية واقتصادية وضغوط دولية متسارعة.
وسجل رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “الأمن الغذائي”، أن المغرب واجه خلال السنوات الأخيرة ظرفية معقدة تميزت بموجات جفاف غير مسبوقة، إلى جانب التضخم المستورد والارتفاعات التي شهدتها أسعار الطاقة على الصعيد الدولي.
وربط أخنوش تدبير هذه المرحلة بالتوجيهات الملكية، معتبرا أن الحكومة اعتمدت استجابة وصفها بالفورية والمسؤولة لمواجهة تداعيات هذه التحولات، من خلال اعتماد إجراءات تستهدف الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والحد من آثارها على مختلف الفئات والقطاعات.
وأوضح أن التدخل الحكومي لم يقتصر على تدبير انعكاسات الأزمات المتتالية، بل اتجه نحو تحويل التحديات القائمة إلى فرصة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الفئات المتضررة، لاسيما في العالم القروي والقطاع الفلاحي.
وفي هذا الإطار، سجل رئيس الحكومة أن الدولة حرصت خلال سنوات الجفاف على مواكبة الفلاحين وعدم تركهم يواجهون تداعيات هذه الظروف بمفردهم، عبر تعبئة برامج استعجالية وميزانيات استثنائية للتخفيف من آثار الجفاف ودعم استمرارية النشاط الفلاحي.
وكشف أخنوش أن الغلاف المالي المخصص لهذه التدخلات بلغ 20 مليار درهم، بهدف تخفيف الأعباء عن الفلاحين والمنتجين، ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي وتعزيز استقرار المنظومة الفلاحية. كما شملت هذه التدابير دعم الكسابة ومربي الماشية، من خلال توفير حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، إلى جانب 8,5 مليون قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن.
وامتدت الإجراءات الحكومية إلى دعم عدد من سلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025، وخاصة سلاسل الطماطم والبطاطس والبصل، بنسبة تراوحت بين 50% و70%، استفاد منها حوالي 39000 فلاح على مساحة إجمالية تجاوزت 190000 هكتار.
وفي سياق تعزيز شروط الإنتاج، أشار رئيس الحكومة إلى توفير 650000 طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة أكثر من 160000 فلاح، إلى جانب اتخاذ تدابير تستهدف تعزيز القدرة التمويلية للقرض الفلاحي وتسهيل ولوج الفلاحين إلى مصادر التمويل.