القناة من الرباط
أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، المتمثلة في حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، اليوم الخميس، أنها ناقشت مؤخرا موضوع اعتماد الساعة القانونية زائد 60 دقيقة وتداعيات ذلك على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأفادت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، في بلاغ صحفي، بأنها عبرت عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة المعتمدة منذ سنة 2018.
وفي هذا السياق، أكدت أن الحكومة تفاعلت إيجابا مع هذا التوجه، من خلال مصادقتها خلال مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026 على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، عبر تأخير الساعة بـ60 دقيقة، ابتداء من 20 شتنبر 2026.
ونوهت أحزاب الأغلبية الثلاثة بهذا القرار، معتبرة أنه يستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين، ويساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، كما يتلاءم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري.