القناة من الرباط
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن توقيف مؤقت لصفقة طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإنجاز “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك على خلفية مزاعم تداولتها بعض المنابر الإعلامية بخصوص وجود “تضارب في المصالح” يهم الجهة نائلة الصفقة.
وأفادت الهيئة، في بلاغ إخباري، بأن رئيسها أصدر قرارا بتوقيف تسليم أمر بالخدمة الخاص بالشروع في تنقيذ الأشغال مؤقتاً للجهة الفائزة بالصفقة. ويأتي هذا الإجراء، بحسب البلاغ، حرصاً من الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض.
كما تقرر إحالة ملف الصفقة بكافة وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وذلك من أجل البت فيه وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وفي سياق متصل، أمر رئيس الهيئة بإجراء بحث معمق بخصوص المزاعم المتداولة حول “تضارب المصالح”، استناداً إلى المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، لضمان الاحترام التام لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت الهيئة أنها ستعلم الرأي العام الوطني بالقرار النهائي الذي سيتخذه مجلسها في الموضوع، وذلك في ضوء قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية وخلاصات التحريات والإجراءات المأمور بها.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يندرج ضمن “النهج الصارم الذي تعتمده في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.”