مجلس الحسابات: 22 مليون درهم من أموال الدعم لم تُسترجع من 15 حزبًا سياسيًا

القناة من الدار البيضاء 

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن 15 حزبا سياسياً لم يرجع إلى خزينة الدولة ما يناهز 21.96 مليون درهم من الدعم العمومي غير المستحق.

 وأوضح المجلس ضمن تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، الذي تتوفر جريدة “القناة” على نسخة منه، أن 15 حزبا لم يقم إلى حدود متم شهر مارس 2025، بإرجاع مبالغ دعم غير المستحق أو غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها أو الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات قدره 21.960.489,57 درهم إلى الخزينة.

ويتعلق الأمر بـ15.07 مليون درهم التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة إلى الخزينة، والمبالغ التي لم يتم استعمالها وقيمتها 3.36 مليون درهم، وكذا التي استعلمت لغير الغايات التي منحت من أجلها وقدرها 2.88 مليون درهم، و0.65 مليون دهم غير المستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية.

ويهم الأمر أحزاب: الاستقلال، الحركة الشعبية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الحزب الديمقراطي الوطني، الإصلاح والتنمية، المجتمع الديمقراطي، التقدم والاشتراكية، الحزب المغربي الحر، حزب الخضر المغربي، حزب العهد الديمقراطي، الوحدة والديمقراطية، البيئة والتنمية المستدامة، الإنصاف، النهضة وحزب النهضة والفضيلة.

في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن حزب الاستقلال اتفق مع وزارة الداخلية على تسوية وضعيته تجاه الخزينة من خلال إرجاع مبالغ الدعم التي توجد في ذمته عبر أربعة أقساط متساوية.

وسجل التقرير، أن حزب “الميزان” قام بتسديد الدفعة الأولى في فاتح أبريل 2024، فيما التزم بإرجاع ما بقي في ذمته في شهر أبريل من سنوات 2025 و2026 و2027.

وتتوزع مبالغ الدعم غير المرجعة إلى الخزينة (21.96 مليون درهم)، ما بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية (20.54 مليون درهم) وفي تغطية مصاريف التدبير (1.42 مليون درهم).