القناة – محمد بودويرة
انتقدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كيفيات وظروف منح بطاقة الصحافة لسنة 2025، التي كشفت عنها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.
وطالبت النقابة، بالسحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، معتبرة أنه “يفتقد للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة لسنة 2025”.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصلت صحيفة “القناة”، بنسخة منه، إنها “اطلعت على بلاغ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) والذي يفيد بأنه سيتم الشروع في استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم 2025، ابتداءً من فاتح نونبر المقبل. كما اطلعت على ما سمي ب “نظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة””.
وأكدت النقابة، أن “المرحلة الحالية تتسم بحساسية كبيرة في إطار ورش إصلاح قطاع الصحافة، ما يتطلب الابتعاد عن أسلوب التأزيم والالتزام بالاستماع لآراء المهنيين”، مشيرة إلى أن المرحلة الانتقالية “لا يمكن استخدامها لفرض أمر واقع قد يعطل مواجهة القضايا الجوهرية في منظومة القوانين الجاري إعدادها”.
ولفت المصدر ذاته إلى “الاختلالات المصاحبة لمنح البطاقة المهنية، أو الامتناع عن منحها”، مشددا على ضرورة “الوضوح من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة”،
واعتبرت النقابة أن “مسؤولية منح البطاقة المهنية تقع حصراً على عاتق المجلس الوطني للصحافة، والذي يتولى هذا الاختصاص من خلال لجنة خاصة”، مطالبة بـ”احترام مرسوم 2019 المتعلق بكيفيات منح البطاقة المهنية، كونه الإطار القانوني الوحيد المعمول به حالياً، وضرورة تجنب أي مظاهر للفوضى أو المزاجية التي قد تؤدي إلى اضطراب النظام المهني”.
كما دعى البلاغ إلى “تيسير إجراءات تقديم الطلبات للحصول على البطاقة، وتجاوز الشروط التعجيزية التي تعرقل حصول بعض الصحافيين على البطاقة المهنية”، وإصدار “بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2024، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025”.
كما شددت النقابة على ضرورة “تعليل قرارات الرفض خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً من وضع الطلب، بما يسمح للمعنيين بتسوية وضعهم القانوني أو تصحيح الأخطاء المحتملة”، مؤكدة على “إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة ونشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، متضمنة اسم المنبر أو صفة “فريلانس” للصحافيين المستقلين”.
وفي ختام بلاغها، دعت النقابة الحكومة، من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى “الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر، وتحديد جدول زمني لإنهاء المرحلة المؤقتة في إدارة القطاع، بما يضمن تنظيماً مهنياً فعّالاً يسهم في تطوير قطاع الصحافة والنشر”.
وأعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمجلس الوطني للصحافة، عن بدء استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية لعام 2025، ابتداءً من 1 نونبر المقبل.
وأوضحت اللجنة أن العملية ستتم على دورتين؛ حيث تستقبل الملفات في الدورة الأولى من 1 نونبر حتى 10 دجنبر 2024، مع فترة استكمال الوثائق الناقصة من 2 يناير حتى 28 فبراير 2025، فيما تبدأ الدورة الثانية من 3 مارس حتى 30 أبريل 2025، وفترة استكمال الوثائق من 2 ماي حتى 30 يونيو 2025.
وأشارت اللجنة إلى أن تقديم الطلبات سيكون حصرياً عبر المنصة الإلكترونية (cartepro.cnp.press.ma)، مما يسهل عملية التقديم ويتيح للصحافيين تتبع حالة طلباتهم.
وللمتقدمين لأول مرة، يتعين التسجيل عبر المنصة وإرفاق استمارة الطلب بالوثائق المطلوبة، مع الحضور الشخصي لدى مصالح المجلس بعد حجز موعد مسبق.
كما وضعت اللجنة نظاماً خاصاً يحدد الوثائق المطلوبة حسب نوع الصحافي المهني، والذي يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الرسمي للمجلس (www.cnp.press.ma).