القناة ـ محمد بن لحسن
أثار حكم قضائي بسنتين حبساً في حق 3 متهمين في قضية اغتصاب نتج عنها حمل طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة بإقليم تيفلت، استياء كبير لدى هيئات حقوقية ومدنية.
وأعربت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن أسفها الشديد للحكم الذي وصفته بـ”الظالم في حق الضحية والحق العام، خاصة أن الطفلة كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، ولم تعلم به العائلة إلا بعد حدوث حمل، ورغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين”.
وطالبت “جسور”، الجهات القضائية “بالتحرك الفوري والعاجل بفتح تحقيق نزيه يضمن حقوق هذه الطفلة البريئة، مع تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع”.
كما دعت الجهات المسؤولة إلى “عدم التساهل أو التخفيف في العقوبات في مثل هذه الأفعال التي نعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة”
وشددت الجمعية، على أنه “لايمكن أن نقبل كمجتمع مدني أي تساهل اوتسامح مع مجرمي الإغتصاب، هذا التساهل الذي ساهم في انتشار الظاهرة بشكل يومي، جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية على المستوى العربي في مسألة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية”.
وناشدت “الجهات المختصة من تمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور”.