القناة ـ محمد أيت بو
طالب فريق التقدم والاشتراكية بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في أقرب الآجال بحضور محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، لمناقشة “استمرارية وتيرة حوادث السير: الأسباب والتدابير الجديدة للحد من الآفة”.
وقال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لـ”الكتاب”، في طلب وجهه إلى رئيس اللجنة عن الفريق الاشتراكي محمد ملال، تتوفر جريدة “القناة” على نسخة منه، إن المعطيات المتوفرة تشير إلى أنه، خلال سنة 2022، تلقت المحاكم 183508 محضراً ورقيا لجنح السير، منها 2511 ملفا يرتبط بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتصل بحوادث سير سببت في عاهات مستديمة.
وأردف المصدر ذاته، أن عدد المحاضر الورقية المتعلقة بمخالفات السير بلغ 111569 محضراً. في حين بلغ عدد المحاضر الإلكترونية 9492 بالنسبة للجنح و770860 من المخالفات. وتشير، كذلك، إحصائياتٌ مؤقتة لسنة 2022 إلى تسجيل 113740 حادثة سير، خلَّفت 3201 قتيلا، و8090 شخصًا مُصابًا بجروح بليغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة.
وعلى العموم، يضيف الفريق النيابي ذاته، لا يزال معدل عدد ضحايا حوادث السير ببلادنا يصل يوميا إلى مقتل 10 أشخاص، إضافةً إلى إصابة 250 آخرين بجروح، وسنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخصاً، وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة.
في هذا السياق، يورد فريق “الكتاب”، تُقدّر التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث السير ببلادنا بنحو 1.69% من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويًّا، وذلك حسب تقريرٍ سابق للبنك الدولي.
وخلص الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إلى أنه من الضروري الضروري إجراء مناقشة مؤسساتية عميقة حول أسباب استمرار الوتيرة المرتفعة لحوادث السير وخسائرها، على الرغم من اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للحد من هذه الآفة.