القناة من الرباط
أفادت الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكية الدريوش، بأن قطاع الصيد البحري المغربي، يدر مبالغ هامة من العملات الأجنبية من خلال صادراته التي بلغت 25.54 مليار درهم سنة 2021، بحجم 818 ألف طن، وهو رقم قياسي جديد من حيث القيمة، وذلك على الرغم من الأزمة الصحية لكوفيد-19.
وأكدت الدريوش، في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، بمناسبة معرض “أليوتيس” الذي سيقام في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل بأكادير، أن قطاع الصيد البحري يساهم بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني. ففي سنة 2021، بلغ انتاج الأسماك 1.42 مليون طن، بقيمة تعادل 15.1 مليار درهم تقريبا، ما يمثل زيادة في الحجم بنسبة 3 في المائة وفي القيمة بنسبة 35 في المائة، مقارنة بسنة 2020.
مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس” كانت لها آثار ماكرو-اقتصادية واجتماعية قوية، لا سيما من خلال مضاعفة القيمة المضافة القطاعية ورقم معاملات الصادرات، وخلق حوالي 48 ألف منصب شغل جديدة في البر ، وارتفاع المعدل السنوي للاستثمارات في الصناعات السمكية بنسبة 15 في المائة.
وأشارت إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي بلغ 1.56 مليون طن (13.6 مليار درهم)، سنة 2022 بزيادة في الحجم بنسبة 10 في المائة، وانخفاض في القيمة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بسنة 2021.
وسلطت الدريوش الضوء على الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات السمكية، التي تحتل مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني، مبرزة أنه “لدينا حاليا 497 وحدة تثمين توفر أكثر من 122 ألف و780 منصب شغل”.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الصناعة المتنوعة (التعليب وتعبئة المنتجات الطازجة، والتجميد، وتصنيع الدقيق وزيت السمك، والوجبات الجاهزة وباقي الأنشطة التثميينة)، تعالج حوالي 60 في المائة من منتوجات الصيد الساحلي وتصدر إنتاجها إلى أكثر من مائة دولة في خمس قارات، مشيرة إلى أن 31 في المائة من حجم الاستثمار تم تسجيله على مستوى نشاط التعليب خلال سنة 2021.
وفي ما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أكدت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يوفر حوالي 240 ألف منصب شغل مباشر ونحو 650 ألف منصب شغل غير مباشر، مضيفة أن الصيد التقليدي، الذي يكتسي طابعا اجتماعيا صرفا، يولد وحده حوالي 60 ألف منصب شغل مباشر في البحر، ويشتغل فيه حوالي 17 ألف قارب في أكثر من 150 موقع صيد على طول الساحل المغربي، وهي مواقع بمثابة أقطاب صغيرة للتنمية وتولد فرص الشغل والرواج على طول الخط الساحلي.
وذكرت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالبرنامج الوطني للاقتصاد الأزرق، الذي وضعته الحكومة بشراكة مع البنك الدولي لمدة 5 سنوات، بهدف تطوير الأطر المؤسساتية من خلال تحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية، وتدعيم بعض القطاعات من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وتابعت أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز الاستثمارات في قطاعات أساسية، بما في ذلك الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة، من خلال دعم خلق أحواض تربية الأحياء المائية والحفاظ على الموارد البحرية في المناطق المحمية البحرية التي تعزز تدبير الموارد السمكية وتضمن وسائل العيش للصيادين.
وأضافت أنه في إطار هذا البرنامج، شرع قطاع الصيد البحري في إحداث ثلاث مناطق بحرية محمية مخصصة للصيد على مستوى ثلاث مناطق استراتيجية بالمملكة، بهدف تدعيم الصيد التقليدي وخلق أنشطة مدرة للدخل لفائدة سكان هذه المناطق، مع مواصلة العمل من أجل الحفاظ على مواردها السمكية.
وخلصت إلى أن الهدف من إحداث هذه المناطق البحرية المحمية، الذي يندرج ضمن المحور المتعلق باستدامة استراتيجية “أليوتيس”، هو إيجاد أداة لتنظيم جهود الصيد البحري وأداة لحماية الأنواع المهددة والمناطق الحساسة إيكولوجيا، مبرزة أن المغرب يسعى في هذا الإطار إلى تحقيق هدف 10 في المائة من المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2030.