القناة من الدار البيضاء
أعلن المغرب السماح لمواطنيه بتخزين الكهرباء وإنتاجها ذاتيًا، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، من خلال مشروع قانون صدّق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 دجنبر 2022، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي.
ويندرج هذا النص التشريعي (القانون رقم 82.21) في إطار توجهات الإستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الإنتاج اللامركزي للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء، مع الحرص على تبسيط القواعد والإجراءات الإدارية.
وحسب بيان صحفي حصلت عليه القناة، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستَعمَلة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين المتداخلين كافة.
كما يهدف هذا المشروع -بالإضافة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد وطني أخضر تنافسي ومنخفض الكربون، عبر تشجيع تطوير الطاقات المتجددة وتخفيض الفاتورة الطاقية- إلى تأمين الإمدادات الطاقية وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء، وذلك بالحرص على توفير الكهرباء بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على الإسهام في خلق فرص شغل جديدة بمجال تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي.
وتضمَّن مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ولأول مرة، حق وصول لخدمات تخزين الكهرباء في المغرب، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذلك توسيع مجال الوصول للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك.