القناة – يونس مزيه
أكد بنك المغرب، على أنه من المتوقع أن يبلغ احتياطي المغرب من العملة الصعبة ما مجموعه 342.8 مليار درهم بنهاية 2022 وهو ما يكفي لتغطية واردات ستة أشهر.
ووفق بيان بنك المغرب، فإن العجز المالي سيصل إلى 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 و 5.9٪ في عام 2023.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته الفصلي ، إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 4.7٪ هذا العام من 1.4٪ في 2021 ، قبل أن يتباطأ إلى 1.9٪ العام المقبل.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض تحويلات المغاربة في الخارج، التي سجلت مستوى قياسيًا بلغ 93.3 مليار درهم العام الماضي، إلى 79.3 مليار درهم هذا العام.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ‘’مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، من المتوقع أن يزداد عجز الحساب الجاري للمغرب إلى 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 ، مقارنة بـ 2.6٪ في عام 2021”.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لدعم الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا’’.
ومن جهة أخرى، شدد نص البيان، على أنه من المتوقع أن تتعافى عائدات السياحة، وهي مفتاح لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، لتصل إلى 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في عام 2022 و 80 مليار في عام 2023 من 34 مليار درهم العام الماضي، عندما فرض المغرب حظراً على السفر على الوجهات السياحية الرئيسية لاحتواء كوفيد -19. التفشي.