القناة ـ محسن أبناو
رفع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الانسان، والعلاقات مع البرلمان، ورقة ’واجب التحفظ’، للتعليق على قضية البيدوفيل الكويتي الذي اغتصب طفلة بمراكش، وفر هارباً صوب بلده، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت.
مصطفى الرميد، اليوم السبت، خلال ندوة في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، حول حصيلة حقوق الانسان، قال إنه على ’العموم ومن منطلق عام واذا كانت هناك حالة اغتصاب فإن اخلاء سبيل الجاني يعد خطأ جسيماً’.
وشدد الرميد، أنه لا يعني بكلامه حالة بعينها، على اعتبار أن الحالة موضوع النقاش لم يدرسها، وحتى اذا درسها فهو مطالب بواجب التحفظ، خاصة من موقعه في السلطة التنفيذية.
وكانت هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور.

