القناة من الرباط
طالبت الجمعيات الأعضاء في الأورومتوسطية للحقوق بالمغرب الحكومة والبرلمان بمراجعة شاملة للقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، داعية إلى تحيين مقتضياته وسد الثغرات القانونية التي تحد من فعاليته في حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الزوجي والجنسي والاقتصادي والرقمي والسياسي، وصولا إلى جرائم قتل النساء.
ودعت الجمعيات، في بلاغ صحفي صادر بالرباط بتاريخ 16 نونبر 2026، إلى اغتنام الولاية التشريعية الجديدة لإطلاق إصلاح قانوني شامل ومنسجم وتوافقي، يضمن الوقاية من العنف وحماية الضحايا وزجر المعتدين وجبر الأضرار، مع ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضحت الجمعيات، التي تضم الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والفضاء الجمعوي، أن دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ سنة 2018 شكل خطوة مهمة في مسار مكافحة العنف ضد النساء، غير أن تطبيقه كشف عن قصور في التصدي لمختلف أشكال العنف، فضلا عن عدم توفير الحماية الكافية للضحايا.
واستندت الهيئات الحقوقية إلى معطيات البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، والذي أظهر أن 57.1 في المائة من النساء المغربيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، أي ما يعادل 7.6 ملايين امرأة، تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال الاثني عشر شهرا السابقة للبحث.
وبحسب المعطيات ذاتها، تصدر العنف النفسي أشكال العنف الممارس ضد النساء بنسبة 47.5 في المائة، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 14.3 في المائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 13.6 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 12.9 في المائة. كما تعرضت نحو 46 في المائة من النساء للعنف من طرف الشريك الحالي أو السابق، بما يعادل 5.3 ملايين امرأة.
وسجلت الجمعيات أن التبليغ عن حالات العنف لا يزال محدودا، إذ لا تلجأ إلى القضاء أو تتقدم بشكاية سوى 10.4 في المائة من ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي، بينما لا تتجاوز النسبة 3 في المائة في حالات العنف الجنسي، مرجعة ذلك إلى الخوف من الانتقام والضغوط الأسرية والتبعية الاقتصادية.
العنف الرقمي والسياسي في صلب المطالب الحقوقية
وفي ما يتعلق بالعنف الرقمي، أشارت الجمعيات إلى أن 13.8 في المائة من النساء المغربيات، أي ما يعادل 1.5 مليون امرأة، يتعرضن لهذا النوع من العنف عبر الإنترنت، الذي يتخذ أشكالا متعددة، من بينها التحرش الإلكتروني والابتزاز والتهديد ونشر الصور الحميمية دون موافقة وانتحال الهوية.
واعتبرت أن القانون رقم 103.13 لا يتضمن تعريفا واضحا للعنف الرقمي باعتباره شكلا مستقلا من أشكال العنف، وهو ما يترك الضحايا أمام غموض بشأن سبل التبليغ والجهات المختصة بتلقي الشكايات، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بحفظ الأدلة الرقمية.
كما سلط البلاغ الضوء على العنف السياسي الذي يستهدف النساء المنخرطات في الحياة العامة، مستحضرا معطيات وزارة الداخلية التي تفيد بأن النساء لم يترأسن سوى 121 لائحة محلية من أصل 1615 خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، أي بنسبة 7.49 في المائة.
وفي السياق ذاته، رصد المرصد الوطني للحماية من العنف الرقمي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 شتنبر، 628 محتوى عدائيا استهدف 42 وكيلة لائحة، نُشر معظمها على منصة فيسبوك، وارتبط جزء كبير منها بالقذف والتمييز على أساس الجنس والمس بالكرامة، إلى جانب التهديدات وانتهاكات الحياة الخاصة ونشر الإشاعات والصور المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
واعتبرت الجمعيات أن هذه الاعتداءات تتجاوز حدود النقاش السياسي المشروع، وتستهدف المرشحات بسبب جنسهن، بما قد يثني نساء أخريات عن المشاركة في الحياة السياسية والترشح للانتخابات.
غياب إحصائيات رسمية حول قتل النساء
ومن بين الاختلالات التي أثارها البلاغ غياب إحصائيات رسمية بشأن جرائم قتل النساء بالمغرب، مشيرا إلى أن المعطيات المتاحة تظل متفرقة ومستندة أساسا إلى ما تنشره وسائل الإعلام، ولا تسمح بتحديد الحجم الفعلي لهذه الظاهرة.
وأضافت الجمعيات أن العديد من حالات قتل النساء تسبقها وقائع متكررة من العنف الزوجي، تكون مؤشراتها معروفة وكان من الممكن التبليغ عنها والتدخل بشأنها لحماية الضحايا.
وعلى المستوى القانوني، أوضحت أن هذه الجرائم تتابع باعتبارها جرائم قتل عادية، دون تكييف قانوني خاص يأخذ بعين الاعتبار طابعها الجنساني، مطالبة بالاعتراف بقتل النساء كشكل محدد من أشكال العنف ضدهن، وإحداث نظام رسمي لتوثيق هذه الجرائم ونشر إحصائيات سنوية بشأنها.
اختلالات قانونية تحد من حماية الضحايا
وسجلت الجمعيات أن القانون 103.13، رغم إقراره تعريفا قانونيا للعنف ضد النساء وتشديده للعقوبات وتجريمه الإكراه على الزواج والتحرش الجنسي، وإحداثه خلايا للتكفل بالضحايا وآليات للحماية، لا يزال يعاني اختلالات تحد من فعالية مقتضياته.
ومن أبرز هذه الاختلالات، وفق البلاغ، تأخر التدخلات الرامية إلى حماية الضحايا، واشتراط تقديم شكاية لتفعيل بعض التدابير، من قبيل إبعاد المعتدي، فضلا عن توقف المتابعة في بعض الجرائم نتيجة التنازل عن الشكاية، بما قد يعرض الضحايا لضغوط أسرية واجتماعية.
كما نبهت الهيئات إلى أن الحماية القانونية لا تراعي بشكل كاف الصعوبات التي تواجهها الأمهات العازبات والمهاجرات والنساء في وضعية إعاقة عند التبليغ عن العنف والولوج إلى العدالة، مشيرة إلى غياب تعريف واضح للعنف الزوجي والرقمي والسياسي، وعدم التنصيص الصريح على تجريم الاغتصاب الزوجي.
ولفت البلاغ أيضا إلى محدودية الموارد والإمكانات المخصصة للتكفل بالضحايا، بما في ذلك نقص مراكز الإيواء الاستعجالي ومحدودية أوقات عمل الخلايا المختصة، إلى جانب غياب صندوق لتعويض الضحايا في الحالات التي يتعذر فيها على المعتدي أداء التعويضات بسبب عسره المادي.
ولم تحصر الجمعيات مطالبها في مراجعة القانون 103.13، بل دعت إلى إصلاح النصوص التشريعية المكملة له، وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، معتبرة أن بعض مقتضيات هذه النصوص قد تحد من حماية النساء وتعرقل ولوجهن إلى العدالة.
ستة أوراش لمراجعة القانون 103.13
وحددت الجمعيات ستة أوراش أساسية يتعين أن تشملها مراجعة القانون، تتمثل في تحديد وتجريم جميع أشكال العنف، بما فيها العنف الزوجي والرقمي والسياسي، وإقرار قتل النساء جريمة ذات طابع خاص تستوجب ظروف التشديد.
كما دعت إلى توفير الحماية للضحايا قبل تقديم الشكايات، عبر تمكين النيابة العامة والقضاء من اتخاذ تدابير استعجالية تلقائية، وتحسين مساطر تسجيل الشكايات وتقييم المخاطر، إلى جانب رفع العوائق أمام الولوج إلى العدالة من خلال مراجعة القانون الجنائي وتجريم الاغتصاب الزوجي صراحة، وإلغاء الفصل 490 والعذر المخفف للعقوبة المنصوص عليه في الفصل 418، واستبعاد الوساطة في قضايا العنف ضد النساء.
وتشمل المطالب أيضا حماية النساء المنخرطات في الحياة العامة، سواء عبر الإنترنت أو خارجه، وتيسير إثبات الاعتداءات الإلكترونية، ومواكبة إصلاح مدونة الأسرة وفق مقاربة قائمة على المساواة، بدءا بحظر تزويج القاصرات.
أما الورش السادس، فيتعلق برصد الموارد اللازمة لمنظومة التكفل بالضحايا، من خلال إحداث مراكز للإيواء الاستعجالي، وتوفير خلايا للتكفل تعمل على مدار الساعة، وتمكين اللجنة الوطنية من موارد خاصة، وإحداث صندوق لتعويض الضحايا.
وأكدت الجمعيات أن هذه المطالب تأتي في سياق حملة ترافعية تطلقها عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اقتراب حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر، بهدف تسليط الضوء على حجم العنف الممارس ضد النساء والفتيات، ومناهضة الصور النمطية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان حقهن في العيش دون عنف.

