القناة من الرباط
دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الصحافية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى موافاة إدارته بملفاتها القانونية، داخل أجل أقصاه 30 نونبر 2026، وذلك بهدف تكوين قاعدة معطيات محينة ومضبوطة بشأن المؤسسات العاملة في القطاع.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عن لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، أن هذه الخطوة تأتي تبعا لمخرجات اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2026، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 31 منه.
وتشمل الوثائق المطلوبة نسخة مصادقاً عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، فضلاً عن شهادة حديثة تثبت الوضعية الجبائية للشركة، وشهادة حديثة تثبت وضعيتها القانونية المتعلقة بأداء واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتعين على المؤسسات المعنية إرفاق ملفاتها بلائحة الصحافيين العاملين لديها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025.
وأشار البلاغ إلى أن إيداع الملفات يمكن أن يتم مباشرة بمقر المجلس الوطني للصحافة، أو عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وذلك قبل انقضاء الأجل المحدد في 30 نونبر 2026.
وتتولى لجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، وفق الاختصاصات المسندة إليها، دراسة القضايا الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية المرتبطة بواقع المقاولات الصحافية ومستقبلها، وتتبع الدعم العمومي المقدم لها.
كما تشمل مهامها الاهتمام بالموارد البشرية للمقاولات الصحافية، ومتابعة أوضاعها، واقتراح مشاريع للحماية الاجتماعية للمهنيين، إلى جانب العمل على تحسين أدائهم المهني والفني وتطوير أوضاعهم المادية، فضلا عن إعداد تصورات ومقترحات لتجاوز إكراهات الاستثمار ومشاكل المقاولات الصحافية، ورفعها إلى المجلس للتداول بشأنها والترافع من أجلها لدى السلطات العمومية.