القناة – متابعة
شجب رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، سيدي حمدي ولد الرشيد والخطاط ينجا البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر وتنظيم ”البوليساريو” الانفصالي لحرمان ساكنة الجهتين من التنمية، داعيين إلى مساءلة الجزائر التي لا يمكن أن تستمر بالتخفي وراء رداء التمويه لكي تتستر على الواقع المأساوي بمخيمات تندوف.
وعبر ولد الرشيد والخطاط في رسالة إلى ميشيل باشليه (الصورة)، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، يطلعانها فيها على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء المغربية عن رفضهما القاطع للافتراءات والأكاذيب التي يتم الترويج لها بخصوص وضعية حقوق الانسان في الصحراء المغربية “التي نعيش فيها وندبر شؤون ساكنتها على نحو يومي”.
وأوضحا أن “الصحراء المغربية تشكل موضوع نزاع يقترب من عقده الخامس، تحرض الجزائر على تمديده بصفتها طرفا حقيقيا يقوم بتسخير “البوليساريو” من أجل محاولة خلط الأرواق سياسيا وتضليل الرأي العام الدولي من خلال حملة دعائية مسيئة وغير أخلاقية، يتم توظيف حقوق الإنسان فيها على نحو مشين ولأهداف سياسية محضة”.
وأكدت الرسالة أن استراتيجية البروباغندا التضليلية الموجهة ضد المملكة المغربية تقوم على “افتعال التوتر عن طريق حوادث متعمدة تجند لها الجزائر و”البوليساريو” بعض الشباب الذين لا يتمتعون بأي دعم حقيقي داخل الساكنة الصحراوية المحلية والعمل على استغلالها وتضخيمها عبر وسائط البروباغندا الانفصالية، دون أن تتردد في اختلاق انتهاكات وأحداث خيالية بهدف تضليل الرأي العام الدولي ومحاولة إثارة انشغاله”.
ونحن من مواقعنا، يضيف رئيسا جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب نندد بهذه الافتراءات ونؤكد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية تبقى طبيعية -ومن يمكن أن يدعي تحقيق وضعية مثالية في عالمنا المعاصر؟-، كما تتمتع حقوق ساكنتها بحماية واقعية مبنية على ضمانات دستورية وإطار قانوني -مؤسساتي وطني في احترام تام لالتزامات المغرب الدولية.
“فعلى مستوى الحقوق السياسية – توضح الرسالة – فإن الصحراويين ينخرطون بكل حرية في مختلف الأحزاب السياسية والجمعيات ويشاركون بكثافة وحرية في مختلف الاستحقاقات الاستفتائية والانتخابية، بمعدل مشاركة يبلغ 70 في المائة بما يفوق المعدل الوطني البالغ 52 في المائة، يفند بما لا يدع مجالا للشك ادعاءات الحركة الانفصالية تمثيليتها المزعومة لساكنة الصحراء المغربية، علما أن الصحراويين يضطلعون بمسؤوليات عمومية ورسمية على مستويات مختلفة”.
و”على مستوى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فإن الساكنة المحلية تساهم في تحقيق مشاريع تنموية طموحة تروم جعل هذا الجزء من التراب الوطني قطبا حقيقيا للتنمية والتعاون الجهوي والدولي، بحيث يشكل النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية -بغلاف مالي يقارب 8 ملايير دولار أمريكي- رافعة حقيقية للتنمية بالمنطقة من خلال إطلاق مشاريع كبرى (وحدات صناعية، أقطاب تكنولوجية، ميناء بالداخلة، محطة للطاقة الريحية والشمسية، وحدة لتحلية المياه، سدود مائية . . .) يتم تنزيلها بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين الصحراويين”، يضيف المصدر ذاته.
واعتبرا أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان “تدرك جيدا أن زخم التنمية الذي نعيشه يوميا لا يتماشي مع مرامي الأطراف الأخرى لهذا النزاع، لا سیما أن الجزائر و”البوليساريو” تحاولان بأي ثمن تغیير الواقع على الأرض، عبر التشهير ومحاولات الزعزعة، مؤكدين أن هذا الموقف يجعل المغرب أمام حاجة ملحة ومشروعة للتصدي لهذه المخططات المعادية، دون أي تراجع عن اختياراته والتزاماته، ومواصلته الجهود من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة”.
وفي هذا السياق، أعربت الرسالة عن شجبها بأشد العبارات البروباغاندا التضليلية التي تقودها الجزائر وأداتها “البوليساريو” من أجل حرمان ساكنة الجهة من التنمية، وعن أسفها “للترويج لهذه المخططات داخل بعض الهيئات وخاصة مجلس حقوق الإنسان، عبر قنوات معادية وأنظمة قمعية معروفة بانتهاكاتها المثبتة لحقوق الإنسان”.