القناة ـ محمد أيت بو
كشف تقرير صادر عن المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، حول حصيلة إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب، عن استمرار مجموعة من التحديات التي تحول دون ضمان استفادة فعلية ومنصفة لجميع المواطنين من الحماية الاجتماعية، رغم التقدم المسجل في توسيع التغطية الصحية وإطلاق نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح تقرير المرصد حول “الحماية الاجتماعية بالمغرب.. حصيلة الإصلاح وتحديات التنزيل وآفاق 2021-2026”، الذي أعده محمد طارق، أستاذ القانون بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن ورش الحماية الاجتماعية حقق مكتسبات مهمة، خاصة على مستوى توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعبئة موارد مالية مهمة، غير أن إصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لا يزال متعثرا، في ظل استمرار تفاوت شروط الاستفادة وصعوبات الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
وسجل التقرير أن نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت من أقل من 60 في المائة سنة 2020 إلى نحو 88 في المائة مع نهاية 2025، مقابل استمرار حوالي 12 في المائة من السكان خارج التغطية.
غير أن التقرير نبه إلى وجود فجوة بين التسجيل الإداري والاستفادة الفعلية من الحقوق، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بلغ 31.94 مليون شخص مع نهاية 2024، في حين لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين يتوفرون على حقوق مفتوحة 25.6 مليون شخص، ما يعني أن نحو 6.34 ملايين شخص، أي ما يقارب 19.8 في المائة من مجموع المسجلين، لم تكن حقوقهم مفتوحة في الفترة نفسها.
وأضاف المصدر ذاته أن نفقات أنظمة التأمين الصحي ارتفعت من 13.62 مليار درهم سنة 2022 إلى 24.95 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بلغت 83 في المائة، مقابل نمو الموارد بنسبة 36 في المائة، وهو ما يطرح تحديات مرتبطة باستدامة التمويل وتحسين تدبير الموارد وتعزيز التضامن المالي.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، أبرز التقرير أن إطلاق هذا النظام في دجنبر 2023 شكل تحولا في تنظيم التحويلات النقدية الموجهة إلى الأسر، إذ بلغت المبالغ المصروفة حوالي 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026، كما استفاد أكثر من 5.7 ملايين طفل من الإعانات المرتبطة بالطفولة، مقابل هدف أصلي يقارب سبعة ملايين طفل.
ورغم هذا التوسع، أثار التقرير إشكالية عدالة الاستهداف وشمولية الاستفادة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ويواجهون أوضاعا من الهشاشة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأسر المكونة من شخص واحد تمثل 11.1 في المائة من مجموع الأسر المغربية، أي ما يعادل نحو 1.03 مليون شخص، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
واعتبر المرصد أن غياب معطيات مفصلة ومنشورة حول أعداد المستفيدين والمستبعدين من هذه الفئة وأسباب عدم استفادتهم يحد من إمكانية تقييم مدى إنصاف آليات الدعم، كما سجل أن التحويلات النقدية، رغم مساهمتها في التخفيف من بعض مظاهر الهشاشة، لا تكفي وحدها لمعالجة الفقر والتفاوتات بشكل مستدام.
وعلى مستوى التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، كشف التقرير عن عدم استكمال الالتزامات المرتبطة بتوسيع هذين المكونين من الإصلاح، رغم تحديد سنة 2025 أجلا لإنجازهما، مشيرا إلى استمرار ارتباط الاستفادة من التقاعد بالانخراط في الأنظمة القائمة والقدرة على أداء الاشتراكات، وهو ما يحد من استفادة العاملين ذوي المسارات المهنية غير المستقرة.
أما التعويض عن فقدان الشغل، فما يزال خاضعا لشروط استحقاق وصفها التقرير بالتقييدية، إذ تشترط الاستفادة منه التوفر على 780 يوما من التأمين خلال السنوات الثلاث السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، إضافة إلى فقدان الشغل بصورة غير إرادية واستيفاء باقي الشروط القانونية.
وأوضح التقرير أن هذه الشروط تستبعد فئات من الأجراء الذين تتسم مساراتهم المهنية بالتقطع أو عدم انتظام التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، رغم تعرضهم لمخاطر البطالة وانقطاع الدخل، كما أن مدة التعويض لا تتجاوز ستة أشهر.
ولفت المصدر ذاته إلى أن عدد المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل لم يتجاوز 38 ألفا و796 شخصا خلال سنة 2025، معتبرا أن هذا الوضع يكشف عن فجوة بين الحاجة الاجتماعية إلى الحماية من البطالة وشروط الولوج إليها.
وفي الشق المتعلق بالتمويل الاجتماعي، أشار التقرير إلى أن نفقات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي بلغت نحو 37.67 مليار درهم سنة 2025، فيما وصلت تحويلات الميزانية العامة إلى الصندوق إلى حوالي 24.94 مليار درهم.
كما سجل أن معدل تحصيل الاشتراكات المستحقة بالنسبة للعاملين غير الأجراء لم يتجاوز 41 في المائة مع نهاية سنة 2025، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، صعوبة استدامة نموذج التمويل القائم على الاشتراكات الفردية بالنسبة للفئات التي تواجه تقلب الدخل والهشاشة المهنية.
وتوقف التقرير أيضا عند محدودية الخدمات العمومية الموجهة للأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب استمرار تحميل الأسر، ولا سيما النساء، أعباء اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالرعاية والعمل غير المؤدى عنه، في ظل ضعف الاعتراف بهذه الوظائف وعدم إدماجها ضمن تصور متكامل للحماية الاجتماعية.
وفي ضوء هذه الاختلالات، دعا المرصد المغربي للحماية الاجتماعية إلى اعتماد مجموعة من الأولويات الإصلاحية، تشمل جعل الحق في الحماية الاجتماعية أساسا للسياسات العمومية، وتقوية المرفق الصحي العمومي، ومراجعة مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، وإنهاء تأخر إصلاح التقاعد، وتوسيع الحماية من البطالة والشيخوخة.
كما أوصى بإقرار سياسة وطنية للرعاية الاجتماعية، وضمان الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة والتعويض عن التكاليف الإضافية المرتبطة بها، إلى جانب إرساء تمويل اجتماعي أكثر تضامنا وعدالة، وتعزيز الحكامة والشفافية والتقييم المستقل للسياسات الاجتماعية.
وخلص التقرير إلى أن إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب حقق تقدما في توسيع التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، لكنه لم يستكمل بعد بناء منظومة تضمن الحماية الفعلية والمتكافئة لجميع الأفراد، مؤكدا أن المعيار الحاسم لنجاح هذا الإصلاح لا يقتصر على توسيع أعداد المستفيدين، بل يرتبط بقدرته على ضمان الكرامة والإنصاف والأمن الاجتماعي وتقليص التفاوتات وإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.

