القناة من الدار البيضاء
حذرت النائبة البرلمانية دليلة الأودي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من تزايد مخاطر انهيار المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء وإقليم مديونة، مطالبة بالكشف عن الحصيلة الميدانية لتدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، واتخاذ تدابير استعجالية لإخلاء وهدم البنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، مع ضمان التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين.
وأوضحت الأودي، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن ظاهرة المباني الآيلة للسقوط أصبحت مقلقة للغاية، بالنظر إلى المخاطر التي تشكلها على سلامة المواطنات والمواطنين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء وإقليم مديونة يعدان من أكثر المناطق التي تعرف هذه الظاهرة، في ظل توالي حوادث الانهيار المفاجئ.
وسجلت البرلمانية أنه منذ مطلع سنة 2026، شهدت العاصمة الاقتصادية ومحيطها أربع حوادث انهيار متفرقة، من بينها انهيار منزل قديم بشارع الفداء بمقاطعة مرس السلطان في 3 يناير، وانهيار بناية بمنطقة الزيراوي التابعة لإقليم مديونة في 29 يناير، فضلا عن حوادث أخرى خلال شهري أكتوبر ونونبر، كان آخرها انهيار بناية بشارع الفداء بعمالة مقاطعات مرس السلطان يوم 16 نونبر الجاري.
وأضافت أن الحادث الأخير خلف أضرارا مادية جسيمة بالمحلات التجارية والسيارات المركونة، وكاد أن يتسبب في فاجعة إنسانية لولا يقظة الساكنة وإخلاء البناية قبل سقوطها.
وفي السياق ذاته، نبهت الأودي إلى أن تكرار هذه الحوادث يكشف، من جهة، امتداد إشكالية السكن غير اللائق والمباني المهددة بالانهيار إلى التجمعات المحيطة بالدار البيضاء، من قبيل جماعة الهراويين، ومن جهة أخرى، عن وجود قصور على مستوى التدبير الاستباقي والمعلوماتي، في ظل غياب قاعدة بيانات دقيقة ومحيّنة لدى الجهات الرسمية ترصد الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة.
وأشارت إلى أن المؤشرات المتداولة تتحدث عن وجود أزيد من 5 آلاف بناية آيلة للسقوط على مستوى جماعة الدار البيضاء، تتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، موضحة أن مقاطعة مرس السلطان تستأثر وحدها بنحو 20 في المائة من هذه البنايات، أي ما يزيد عن ألف بناية مهددة بالانهيار.
كما أثارت البرلمانية استمرار هذا الوضع، رغم مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط سنة 2022، معتبرة أن البرنامج ظل، إلى حد كبير، دون أثر ملموس يبدد مخاوف الأسر التي تعيش تحت تهديد التصدعات والتساقطات المطرية.
وطالبت الأودي وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالكشف عن الحصيلة الميدانية الفعلية لتدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتدابير المرتقب اتخاذها لتفعيل قرارات الإخلاء والهدم الاستباقي للبنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، مع ضمان التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين.
كما تساءلت عن مدى أخذ التطبيقات المحلية للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات بعين الاعتبار إشكالية الدور الآيلة للسقوط.

