القناة من الدار البيضاء
في خطوة تعري مظاهر الرشوة، تفجرت قضية جديدة في هذا الاطار ارتباطا بمحامي من مدينة أكادير، أقدم على التواصل مع خبير محلف بمحكمة الاستئناف في ذات المدينة من أجل الحصول على وثائق بشكل غير قانوني وتحصيل شكايات كيدية لبعض الاطراف في ملفات قضائية يتكلف بالترافع عنها.
ووفق تفاصيل الملف القضائي والتي تفجرت على يد الخبير المحلف بمحكمة الاستئناف-أكادير، تشير المعطيات إلى أن المحامي المذكور قد أقدم على تقديم رشوة مالية تقدر في مبلغ 30 مليون سنتيم لفائدة الخبير، مقابل الحصول على خبرته المحاسبتية.
وتضيف نفس المعطيات المحيطة بالملف إلى أن الخبرة المقترحة من قبل المحامي المتورط، كانت تهدف إلى استعمالها في شكايات كيدية وملفات رائجة معروضة على القضاء ضد بعض الأطراف، وذلك قبل أن يفضح الخبير العرض المقدم إليه ويضع المحامي في مواجهة أمام تدخل القضاء.
وفي انتظار المستجدات التي سيفرج عنها هذا الملف، تستكمل المصالح الأمنية بحثها المعمق في تهمة الرشوة المقدمة ضد المحامي المعني من أجل كشف باقي الملابسات وتحديد ماهية وحدود التورط، وذلك بعدما رفع الخبير المحلف شكاية رسمية لدى رئيس النيابة العامة للأمن الوطني.