القناة ـ أمين الأزهري
صادق المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الخميس، على قرار يقضي بإلزام أي طرف مشتكي بأداء مبلغ 10 آلاف درهم مقابل إيداع شكاية لدى الجامعة، سواء تعلق الأمر بلاعب أو مسير أو حكم أو أي طرف آخر.
وأوضحت مصادر جامعية أن هذا القرار يأتي في سياق الحد من العدد المرتفع من الشكايات التي تتوصل بها الجامعة بشكل يومي، والتي يُعتبر بعضها، حسب المصدر ذاته، ذا طابع غير جدي أو مرتبط بأسباب توصف بالتافهة.
وبموجب القرار الجديد، سيُطلب من أي لاعب أو حكم أو إطار يرغب في اللجوء إلى الجامعة أداء المبلغ المذكور قبل دراسة شكايته، وهو الإجراء الذي يشمل أيضا الحالات التي كان أصحابها يطلبون لقاء رئيس الجامعة، فوزي لقجع، بدعوى التعرض للتهميش أو الظلم من طرف مديرية التحكيم أو جهات أخرى.
في المقابل، حدد المكتب الجامعي مبلغ 5000 درهم للراغبين في التقدم بشكاية إلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، خارج ملفات النزاعات بين اللاعبين والأندية، إذ تخضع هذه الأخيرة لمصاريف تختلف بحسب قيمة المبالغ المطالب بها في النزاع.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توصل الجامعة والعصبة بعدد كبير من الشكايات يوميا، تخص لاعبين وحكاما ومؤطرين، يشتكون من التهميش أو الحرمان من حقوق رياضية، ما دفع الجهازين إلى اعتماد مسطرة مالية جديدة لتنظيم تدفق الملفات وضبطها.