القناة من الرباط
أعلنت مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة، فتح باب التباري على 14 منصبا عاليا، شاغرا أو مشغولا بالنيابة.
كما أعلنت المديرية، فتح الترشح لمناصب المسؤولية، وعددها 164 منصبا.
في سياق متصل، ومنذ تعيننه وزيرا للصحة من طرف الملك محمد السادس، في أكتوبر من السنة الماضية، حطم خالد أيت الطالب الرقم القياسي في حصيلة الإعفاءات التي طالت أطرا ومسؤولين داخل وزارته.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغت الحصيلة 59 مسؤولاً، بسبب ما قيل عنه ’إختلالات إدارية وتقنية في تدبير المسؤولية’، خصوصا خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وقرر مسؤولون رفع دعاوى قضائية ضد الوزير بالمحاكم الإدارية جراء ما أسموه بـ’القرارات الانفرادية’ الرامية إلى إقالتهم من مناصبهم، إذ تجاوزت عملية الإعفاء عشرات المناديب الجهويين والإقليميين، وكذا العشرات من المسؤولين عن المستشفيات، في زمن قياسي لم يحصل في تاريخ الوزارة منذ تعيين أول حكومة بالمغرب.
وتأتي خطوة وزارة خالد أيت الطالب، في فتح مناصب للتباري، بعد الانتقادات الكثيرة لأداء وزارته بخصوص تدبير جائحة كورونا، داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحر الأسبوع المنصرم.
وطالب البرلمانيون، من وزير الصحة تبرير حجم الصفقات التي أبرمت لمواجهة جائحة كورونا، إذ سجل النواب في مداخلاتهم، بأن حجم الصفقات الضخمة تتطلب من وزارة الصحة تقديم توضيحات مقنعة حولها، لا سيما فيما يتعلق بالحكامة في صفقات الأدوية، وبعد انتشار تقارير تفيد بوجود اختلالات خطيرة في الصفقات المبرمة والممولة من صندوق تدبير ’كوفيد ـ 19’.