القناة من الرباط
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، أنه تم توقيف مشتبه فيهما اثنين على خلفية الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، وذلك بعد إيقاف خمسة مشتبه فيهم في وقت سابق، مبرزا أن نتائج الأبحاث الأولية والخبرات التقنية المنجزة أسفرت عن معطيات جديدة حول ملابسات القضية.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على رمز الحزب المذكور بالأوراق.
وأضاف المصدر ذاته أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي تم محوها بشكل متعمد، مكن من إثبات تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعا، برفقة المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
كما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، فيما بينت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وأفاد البلاغ بأن نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني كشفت عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها.
وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا على استيفاء كافة الظروف المحيطة بالواقعة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق وتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون.