القناة ـ محمد أيت بو
دعت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات-ريمدي-بمناسبة حلول 28 شتنبر اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، “أن يشكل إحياء اليوم العالمي للمعرفة و الحق في الحصول على المعلومات فرصة لتجديد النقاش وتعميق الحوار حول سبل تفعيل الدستور في الموضوع”.
وأضافت الهيئة الحقوقية في بيان توصلت “القناة” بنسخة منه، أنه “مر على إقرار الدستور المغربي للحق في الوصول إلى المعلومة – أساسا من خلال الفصل 27- ما يزيد عن ست سنوات، ورغم مرور كل هذه السنوات فليس هناك أي تفعيل لمقتضيات الدستور بصدد الحق في المعلومات على مختلف المستويات ؛ باستثناء صدور أحكام قضائية استنادا على الفصل 27 “.
وأشار ذات المصدر أن “الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، لاحظت غياب أي اهتمام من قبل السلطات التشريعية و التنفيذية في المرحلة الحالية بقضية الحق في الحصول على المعلومات، مما يناقض الأهمية و الأولوية الراهنة اللتان يفرضهما ذلك الحق ، انطلاقا من كونه ركيزة للعديد من الحقوق و الحريات ، و أحد أعمدة الديمقراطية التشاركية ، وعاملا جوهريا في محاربة الفساد و ترسيخ الشفافية”.
ودعت الشبكة إلى تفعيل النقاش حول “مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ؛في اتجاه مراجعة جذرية له وبما يجعله في انسجام مع المعايير الدولية والقواعد الحقوقية”.