القناة : م.أ
بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برقم 41/17، يقضي بإلغاء انتخاب محمد بلفقيه، عن الاتحاد الاشتراكي، عضوا بمجلس النواب، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في الدائرة المذكورة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وأصبح بذلك الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي الآن يتكون من 19 برلمانيا، وهو ما يجعله مضطرا إلى البحث عن فريق برلماني آخر من أجل الحفاظ على الامتيازات التي تحصل عليها الفرق البرلمانية.
وعن تأثير هذا القرار على رئاسة مجلس النواب، التي يترأسه الاتحادي الحبيب المالكي، قال الخبير في القانون الدستوري، عمر الشرقاوي “من الناحية القانونية فقدان الاتحاد لفريقه لا علاقة له برئاسة مجلس النواب وسيظل المالكي رئيسا حتى منتصف الولاية”، بعدها، يضيف الشرقاوي، ” ستقام انتخابات الرئاسة لأن الرئاسة غير مرتبطة بالفريق”.
فقدان الفريق، يؤكد الشرقاوي “عندو تأثير جانبي تيمس 7000 درهم اللي تياخذ رئيس الفريق، عندو تأثير على منصب المدير اللي تيتقاضى فكل فريق ما يناهز 4.5 مليون سنتيم باحتساب البريم، عندو تاثير على الدعم المالي الموجه للفريق، عندو تأثير على عدد المكاتب المستفاد منها، عندو تاثير على توزيع الوقت في الجلسات، عندو تاثير على الحضور في اجتماعات ندوة الرؤساء اللي تتمثل فيها رؤساء الفرق”، وفق تعبيره.
ولكن، يستدرك ذات المتحدث “هاد الامتيازات كولها ما غاديش تمس حتى نشوفوا واش غادي يرد الاتحاد مقعده خلال الانتخابات الجزئية الجاية”.