القناة ـ محمد أيت بو
قررت وزارة الداخلية، إعفاء موظفي الإدارات العمومية ومستخدمي الشركات الخاصة من تراخيص إضافية للتنقل بين المدن.
وفي التفاصيل، كشفت مراسلة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، حصلت عليها ’القناة’، موجهة لولاة وعمال الأقاليم، أن التنقل بين الاقاليم بالنسبة للعاملين في القطاع العام والخاص سيكون بوثيقة ’تكليف بمهمة’ ’ordre de mission’ يسلمها رؤسائهم، ولا يحتاجون أية وثيقة اخرى لتقديمها بالسدود القضائية ونقط المراقبة للدرك والأمن’.
ويأتي هذا القرار لوزارة الداخلية، مع العودة المرتقبة للعمل بالنسبة لجميع الإدارات العمومية والشركات الخاصة، في إطار الرفع التدريجي لإجراءات حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمملكة بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأفادت المراسلة بأن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
وكانت وزارة الداخلية قد فرضت في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس الماضي.
في سياق متصل، كان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد دعا مسؤولي وموظفي وأعوان الإدارات العمومية، إلى الالتحاق بشكل تدريجي بمقرات عملهم.
وأعدت وزارة بنشعبون، دليلا تطبيقيا لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية بالمرافق العمومية، والذي يهدف إلى تقديم مجموعــة مــن التوجيهات والإرشــادات الأساســية، للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والعاملين بهذه المرافق، وكذا توضيح عدد من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بمــا يضمــن ســلامة وصحــة الموظفيــن والمرتفقين، وفــي نفــس الوقــت ضمان اســتمرارية العمــل بإدارات الدولة وديمومــة تقديــم خدماتــها.