القناة – متابعة
أدانت نقابة المحامين بالمغرب، “الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالتعملية فرز النتائج والتلاعب فيها”.
وقالت نقابة المحامين في بلاغ لها، إنها تابعت “بامتعاض كبير تداعيات هذه النتائج وما تم الكشف عنه من خروقات خطيرة للقانون والمبادىءالدستورية”، واصفة تصريحات ودير العدل، عبد اللطيف وهبي، بـ”اللامسؤولة والمستفزة، والتي تنتهك واجب التحفظ”.
وحملت النقابة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحانوفرز النتائج.
كما طالب بـ”إلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية”.
ودعت النقابة في البلاغ إلى “فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية فيمواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”.
وأدانت “التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل والتي تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حدالإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها”.
وعبرت النقابة عن تضامنها “المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهمالدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم”.