القناة – أنس الرجواني
مازالت الآلة القمعية، الجزائرية مواصلة في قمع الأصوات الحرة المطالبة بالحرية والتغيير، في ظل نظام “عسكري قمعي”، أسكت الجميع بالقوة والسجون والتهم الملفقة، والاغتيالات.
وفي سياق متصل، أدانت محكمة الجنايات بوهران، اليوم التلاثاء، ناشط الحراك الجزائري قاسم سعيد، بسنة سجنا نافذا، بعد مشاركته في المسيرات الاحتجاجية التي جابت شوارع الجزائر للمطالبة، بالتغيير والحرية، بالإضافة إلى تدويناته على منصات التواصل الاجتماعي، المعبرة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي المتأزم الذي تعيش على وقعه الجزائر.
وتمت متابعة قاسم سعيد بتهم جنائية مرتبطة بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات المثيرة للجدل، وتتعلق بالانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بأفعالها، وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال وجناية إحباط الروح المعنوية للجيش، بالإضافة إلى جنح التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والترويج ونشر أخبار من شأنها المساس بالأمن العام وعرقلة ونشر تحريات قضائية وجنحة إنشاء حساب إلكتروني من شأنها نشر خطابات الكراهية والتمييز في المجتمع.
وحسب وسائل إعلام محلية، فقد سبق لقاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران، أن أمر بإيداع قاسم سعيد رهن الحبس المؤقت، بتاريخ 04 نوفمبر 2021، بعدما تم إخلاء سبيله وإعادة تقديمه أمام وكيل الجمهورية. وسيغادر قاسم سعيد السجن يوم 04 نوفمبر القادم