القناة : متابعة
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2017، التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، تحقيق الاقتصاد الوطني لنمو بنسبة 4,1% عوض 1,1% سنة 2016، معززا على الخصوص بالانتعاش الملحوظ للنشاط الفلاحي.
و أضافت المندوبية أن الاستهلاك النهائي للأسر والطلب الخارجي شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وانخفاض في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
و كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2017 أن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ 4,1 % سنة 2017 عوض 1,1 % سنة 2016، بفعل الارتفاع الملحوظ للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم (باستثناء الصيد البحري) بنسبة 15,4% مقابل انخفاض بنسبة 13,7% سنة 2016،وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات النشاط غير الفلاحي بنسبة 2,7% عوض 2,2% سنة من قبل.
وأوضحت المندوبية أنه واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بالحجم بنسبة 2,8% عوض 8,8% انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي إلى 2,7% سنة 2017 بعد أن كان 3,1% سنة 2016.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4,9% سنة 2017 عوض 2,6 % سنة 2016، مما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8% عوض 1,5%.
كما أفادت المندوبية أن الطلب الداخلي ارتفع إلى 3,3% سنة 2017 بعد أن سجل 5,1% سنة 2016 نتيجة تباطؤ نفقات استهلاك الأسر و انخفاض الاستثمار.
وعرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر من جهتها ارتفاعا بنسبة 3,5% عوض 3,7% سنة 2016، مساهمة بذلك بنقطتين في النمو عوض 2,1 نقطة. وبدوره، حافظ الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية على وثيرة نموه إذ بلغ 1,5% مساهما بذلك في النمو ب 0,3 نقطة.
في حين، عرف إجمالي تكوين رأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0,8 % بعدما ارتفع بنسبة 8,7% سنة 2016، مساهما في النمو ب (0,2-) نقطة عوض 2,5 نقطة.
وفي هذه الظروف،قالت المندوبية أن مساهمة الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي انتقلت من 5,4 نقطة إلى 3,6 نقطة سنة 2017.