القناة من الرباط
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، تم على ضوء التوجيهات الواردة في الخطابين الأخيرين للعرش وافتتاح البرلمان، مؤكدة أنهما يؤسسان لانطلاق مرحلة جديدة عنوانها الأكبر هو تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
واسترسلت الوزيرة، في كلمتها أمام مجلسي النواب والمستشارين اليوم الإثنين، قائلة: “أكد على ذلك جلالة الملك، في خطاب العرش، أن ما حققته بلادنا خلال 26 سنة من حكم جلالته لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى وصواب الاختيارات التنموية الكبرى، والأمن والاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي تنعم به المملكة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية، أن مسيرة عقدين ونصف العقد من الزمن، مكنت من الإصلاحات والتحولات الهيكلية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي، أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار ماكرو- اقتصادي سليم ومستقر.
وأوضحت فتاح، أنه بفضل هذه الرؤية الملكية الحكيمة التي أطرت هذا المسار، صارت بلادنا اليوم تحظى باقتصاد أكثر صلابة، ونسق اجتماعي متماسك، في إطار مؤسساتي حديث، موازاة مع تنامي الإشعاع الدولي للمملكة، في ظل الأمن والاستقرار اللذين تزخر بهما، إلى جانب تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية.
ووجهت وزيرة الاقتصاد والمالية، تحية إجلال وتقدير لكل القوات الأمنية والعسكرية بكل تشكيلاتها، من قوات مسلحة، وأمن وطني، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، ووقاية مدنية، على تجندها الدائم، تحت قيادة جلالة الملك للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.