القناة من الرباط
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في المذكرة التوجيهية المؤطرة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن نسبة المديونية العمومية ستتراجع لتصل إلى 66.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2027.
وأبرز أن هذا المنحنى التراجعي لحجم المديونية، يأتي نتيجة الحرص الحكومي المتواصل على تعزيز استدامة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية للدولة.
وأوردت المذكرة الموجهة إلى القطاعات الوزارية، أن تقليص معدل المديونية يتقاطع مع مساعي الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتعبئة الموارد المالية وتحسين حكامة ونجاعة الإنفاق العمومي، مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى لرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ويوفر هذا التحكم في الاستدانة هامشا ماليا أوسع لتمويل البرامج والمشاريع الاجتماعية والتنموية ذات الأولوية وتخفيف الأعباء المترتبة عن تقلبات الظرفية الاقتصادية الدولية.
وقال أخنوش في المذكرة نفسها، إن هذه الحكامة الماكرواقتصادية تتضافر مع الاستمرار في تحفيز الاستثمار العمومي والخاص، وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن مواصلة التنزيل الميداني لأوراش الدولة الاجتماعية وبرامج التنمية الترابية المندمجة.
وتؤكد الحكومة من خلال هذا التوجه التزامها الدقيق بصيانة السيادة المالية للمملكة بالتوازي مع الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة المجالية والاجتماعية عبر كافة ربوع الوطن.