القناة ـ محمد أيت بو
تعرف المؤسسات السجنية شأنها شأن باقي سجون العالم، بعض الظواهر السلبية من قبيل الاعتداءات والعنف وتسريب الممنوعات.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، إنه ’لتطويق هذه المخالفات والحد منها، تعمل المندوبية على استغلال الإمكانيات القانونية المتاحة لديها قصد ردع المخالفين حسب درجة خطورة الفعل المرتكب وتحسيس باقي السجون بالعواقب التي يمكن أن تترتب عن ارتكاب هذه المخالفات’.
وحسب أنشطة المندوبية لسنة 2019، والذي توصلت ’القناة’ بنسخة منه، فإن عدد المخالفات التي تم إشعار النيابات العامة بها، عرفت انخفاضا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ 24522 سنة 2017، لينخفض إلى 16177 سنة 2018، ثم إلى 14641 سنة 2019، وهو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 41% خلال الفترة المذكورة.
وتشمل هذه المخالفات حسب التقرير، التهديد والاعتداءات وممارسة العنف وحيازة أدوات خطيرة والحركات الجماعية والسرقة.
وبخصوص توزيع المخالفات المرتكبة من طرف المعتقلين سنة 2019 حسب النوع، فـ50% تهم اعتداءات وممارسة العنف، فيما 16.5% حيازة أشياء محظورة وأدوات خطيرة، 8.9% تهم عدم احترام القانون الداخلي وحركة جماعية.
فيما ضبطت المندوبية خلال 2019، 8.77% من المخدرات، و0.80% تمثل مخالفات السرقة، و3.66% إحداث خسائر واخلال بنظافة المؤسسة، وتمثل 3.80% من مجموع مخالفات التهديد والقدف، فيما 1.40% الاخلال بالحياء، و4.27% احداث الضوضاء وعرقلة الأنشطة، فيما محاولات الفرار تمثل 0.03%، والتحريض على أفعال مخلة بالقانون بـ0.90%، و0.67% تمثل أخطاء أخرى.
تكثيف حملات التفتيش
أفاد تقرير المندوبية بأن المندوبية العامة تعمل على نهج سياسة أمنية وقائية تروم خلق بيئة سجنية تطبعها حكامة أمنية ناجعة، وتتجلى معالم هذه السياسة بوضوح في مختلف التدابير والبرامج التي يتم اعتمادها.
تم خلال 2019 إجراء 21 حملة تفتيش لبعض المؤسسات السجنية إما بصفة شاملة همت جميع مرافق ومراكز هذه المؤسسات، أو خاصة بأجنحة أو أحياء أو غرف معينة، وذلك تحت اشراف مسؤولي وأطر المصالح المركزية المعنية بالأمن والسلامة وبدعم من موظفي وأطر بعض المؤسسات السجنية.
وتهدف إلى تطهيرها من المواد المحظورة والأشياء الممنوعة من قبيل الهواتف النقالة والمخدرات وبعض أنواع المواد الغذائية الغير المسموح بها أو من أجل الوقوف على مدى التطبيق السليم للقانون المنظم للسجون والمقتضيات التنظيمية ذات الصلة.
وأشارت المندوبية إلى أنه بفضل جهود موظفيها، انخفض عدد حالات ضبط المخدرات ما بين سنتي 2015 و2019 من 2742 إلى 1269 حالة، وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة من 10583 إلى 858 حالة، وعدد حالات ضبط المبالغ المالية من 1505 إلى 548.