القناة ـ محسن أبناو
عبرت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج عن قلقها الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلق بمجلس النواب.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء التنسيقية أمس الثلاثاء للتداول في مستجدات موضوع المشاركة السياسية لمغاربة العالم، على ضوء عرض وزير الداخلية أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب لعرض مشاريع القوانين التنظيمية.
وأعرب أعضاء التنسيقية في بلاغ صحفي لها، توصل موقع “القناة” به، عن “قلقهم الشديد” من مضمون مشروع القانون التنظيمي المذكور “الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية والجمعوية في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية للمغاربة المقيمين في الخارج. هذا المشروع المطروح على اللجنة البرلمانية من أجل الاغناء والتعديل والتبني”.
ودعت التنسيقية إلى “ضرورة تعديل القانون التنظيمي رقم 04-21 والتنصيص على لائحة وطنية مستقلة لمغاربة العالم في حدود 13 نائباً على الأقل، وبإعادة النظر في التوزيع الحالي لمجلس النواب أو بالزيادة في عدده”.
وقالت التنسيقية إن “الأوضاع الراهنة في ظل تحديات مرحلة ما بعد الجائحة، تستلزم تعبئة لكل الطاقات والموارد وتقوية للمؤسسات”.
وتساءل أعضاء التنسيقية “هل نحن بالفعل مواطنون مغاربة؟ إلى متى يبقى مغاربة العالم خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية وتقوم بوظيفة التشريع والمراقبة؟”.
واسترسلوا “جوابنا كممثلي الأحزاب السياسية المغربية بالخارج واضح، وكما سبق التأكيد عليه في المذكرة، تعتبر التنسيقية أن اقتراحاتها بمثابة مساهمات منفتحة على المستقبل وقابلة للتطوير”.
وأشار البلاغ إلى أن “التنسيقية انتدبت عضوا لتبليغ رسالتها واقتراحاتها لرئاسة لجنة الداخلية وأعضائها ولرؤساء الفرق البرلمانية وكل الأطراف المعنية”.
ووقع على البلاغ، محمد التفراوتي، حزب العدالة والتنمية، ولطيفة حمود، حزب الاصالة والمعاصرة، والحاج شفيق، حزب الاستقلال، وأحمد بهمدن، حزب التجمع الوطني للأحرار، وصلاح الدين المنوزي، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب احمادو الباز، حزب الاتحاد الدستوري، وحميد بشري، حزب التقدم والاشتراكية.