القناة من الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد الوطني إزاء بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 749,2 مليار درهم عند متم شهر مارس 2026، مقابل ناقص 791,8 مليار درهم عند متم دجنبر 2025.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذه الوضعية ناتجة بالأساس عن الارتفاع المتزامن للأصول (زائد 29,4 مليار درهم) وانخفاض الالتزامات (ناقص 13,2 مليار درهم).
ويعزى الارتفاع في الأصول المالية بشكل رئيسي إلى زيادة الأصول الاحتياطية (زائد 14,9 مليار درهم)، ومكون “الاستثمارات الأخرى” (زائد 12,3 مليار درهم)، وبدرجة أقل الاستثمارات المباشرة (زائد 2,2 مليار درهم).
ويرجع الانخفاض في الالتزامات المالية أساسا إلى تراجع جاري الاستثمارات المباشرة (ناقص 17,2 مليار درهم) واستثمارات المحفظة المالية (ناقص 3,5 ملايير درهم)، غير أن هذا الانخفاض تم تعويضه بارتفاع قدره 7,4 ملايير درهم في مكون “الاستثمارات الأخرى”.