القناة – لمياء العرجي
حمل مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة لما وصفها “المعاناة الاجتماعية والكلفة الاقتصادية” لتدابير حالة الطوارئ الصحية الجديدة التي انطلقت تدابيرها اليوم الأربعاء وتستمر 3 أسابيع.
بلاغ صادر عن المرصد، تتوفر القناة على نسخة منه، انتقد الاجراءات الحكومية الجديدة لتدبير حالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أنه “تابع باستغراب شديد الاجراءات الجديدة التي تهدف الى تقييد مجموعة من الحريات والحقوق في ظل وضعية وبائية متميزة بالتراجع الملحوظ للحالات المسجلة وطنيا بفيروس كوفيد 19”.
ووصف المرصد أن تلك القرارات تبقى “أحادية التي تتخذها الحكومة المغربية بخصوص تدبيرها لحالة الطوارئ الصحية”.
وقررت الحكومة، ابتداء من يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا، ولمدة 3 أسابيع، اتخاذ إجراءات احترازية، تتزامن واحتفال المغاربة بليلة رأس السنة.
وقال بلاغ للحكومة، تتوفر القناة على نسخة منه، إن هذه القرارات تأتي “بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا – كوفيد 19″، مع الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا.
ويتعلق الأمر بما يلي:
– إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء؛
– حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة؛
– منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛
– الإغلاق الكلي للمطاعم، طيلة 3 أسابيع، بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة.