القناة من الدار البيضاء
كشف مصدر مقرب من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، معطيات جديدة حول الجدل الذي أثاره اليوم الأربعاء حزب العدالة والتنمية (المعارضة) خلال ندوة صحفية، فيما يخص ما وصفه بوضعية تناف محتملة للمسؤول الحكومي مع شركة أدوية.
وأوضح المصدر لـ”القناة.كوم“، أنه فيما يخص محضر اجتماع مجلس إدارة شركة PHARMAPROM المنعقد بتاريخ 01 نونبر 2024، فإن “الوزير لم يحضر أشغاله، إذ تضمن في جدول أعماله نقطة تتعلق بالنظر في الاستقالة من أجهزة تسيير الشركة المقدمة بتاريخ 24 أكتوبر 2024 ، حيث تمت المصادقة عليها ولم يحضر أشغاله لهذا السبب”.
وأشار إلى أن المقتضيات القانونية المنظمة لأشغال الحكومة تمنح عضو الحكومة المعين أجل 60 يوما لتسوية وضعية التنافي مع ممارسة نشاط تجاري في القطاع الخاص ولا سيما المشاركة في أجهزة تسيير شركة.
في هذا السياق، أورد المصدر ذاته أنه تم تعيين الوزير كعضو بالحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وأن تقديم استقالته والمصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة قد تما قبل انصرام الأجل القانوني السالف الذكر.
وبخصوص حضوره للجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 16 يونيو 2025، أكد المصدر أن الوزير حضر بصفته مساهما فقط، دون أي صفة كرئيس أو مراقب أو متصرف، موضحا أن القانون يسمح للمساهمين بالمشاركة في أشغال الجمعية العامة بصفتها هيئة جماعية للتداول، وليس كجهاز للتسيير أو التدبير.
وبهذا، يضيف المصدر ذاته، يكون الوزير سعد برادة قد قدم استقالته في اليوم الموالي لتعيينه وصودق عليها بتاريخ 01 نونبر 2024 وذلك داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، دون أن يحضر أي مداولات أو اجتماع لمجلس الإدارة منذ ذلك الحين.