القناة : م.أ
على إثر إعفاء أربعة وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، ومسؤولين كبار في الدولة، بعد أن ثبت تقصيرهم في القيام بالمسؤولية بخصوص مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، تساءل الكثيرون عن الاطار القانوني والدستوري المؤطر لقرارات الجالس على العرش، في إعفاء وزراء في حكومة العثماني ومسؤولين كبار.
في هذا السياق، قال الباحث في الشؤون السياسية، أشرف مشاط، “أعتقد أن الإعفاءات التي طالت الوزراء والمسؤولين كبار للدولة من طرف جلالة الملك على خلفية تقرير المجلس الاعلى للحسابات يكتسي خصوصية مهمة للغاية تكمن في كونها مؤطرة بالقانون”.
فمراحل اعتماد هذه القرارات، يضيف مشاط “كانت طبقاً لمقتضيات الدستور، حيث تم احترام التام لفصول الوثيقة الدستورية لسنة 2011، فجلالة الملك محمد السادس قام بتفعيل مقتضيات الدستور بشكل حرفي”.
وحسب ذات المحلل السياسي، فإنه “استند إلى الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور المغربي، التي تعطيه إمكانية إعفاء الوزراء بعد استشارة من رئيس الحكومة، كما استند إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول التي تربط المسؤولية بالمحاسبة التي تبقى شرط وجوبا في مرحلة تكريس المؤسسات، والعمل على إرساء أسس ديمقراطية حقيقية”.