القناة – محسن أبناو
في الوقت الذي اتهمت فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بما وصفته ‘قمع الحريات’ في البلاد، نفت الحكومة المغربية هذا شكلا وتفصيلا.
وزير الثقافة والشباب والرياضة والناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن عبيابة، استبعد تماما أن تكون هناك حملة على حرية التعبير في المغرب، معتبرا أن المصالح الأمنية وأجهزة القضاء تنفذ فقط القوانين.
وقال عبيابة عقب انتهاء المجلس الحكومي المنعقد أمس بالرباط: ‘يجب أن نفرق بين التعبير الحر وبين ارتكاب جناية بالنسبة لأي مواطن سواء كان صحفيا أو طبيبا فالقانون يعاقب عليه’.
وشدد المسؤول المغربي في رده على التساؤلات المرتبطة بالتقارير التي تصدرها بعض الهيئات الحقوقية بشأن الاعتقالات والمحاكمات الأخيرة: ‘المغرب لديه دستور قوي ومؤسسات قوية’.