القناة من مراكش
كشف حزب التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء 30 يونيو 2026 بمدينة مراكش، عن تفاصيل التزامه الثالث ضمن المرتكزات الكبرى لبرنامجه للمرحلة المقبلة، واضعا الإدماج الاقتصادي في صدارة أولوياته من خلال حزمة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز التشغيل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم المبادرة الاقتصادية، وذلك في إطار جولته الوطنية لتقديم رؤيته للإصلاح والتنمية.
استمرار عرض الالتزامات الكبرى
يأتي تقديم الالتزام الثالث بعد الإعلان عن الالتزامين الأول والثاني خلال محطتي فاس ووجدة، واللذين تمحورا حول حماية القدرة الشرائية وضمان جودة الخدمات العمومية في مختلف المجالات الترابية. ويواصل الحزب من خلال هذه الجولة عرض تصور متكامل يعتمد على إجراءات عملية تستجيب لأولويات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية.
خطة لتعزيز التشغيل وخفض البطالة
يرتكز الالتزام الثالث على إطلاق دينامية جديدة للتشغيل بمختلف الجهات، بهدف خفض معدل البطالة إلى أقل من 9 في المائة في أفق سنة 2030، عبر تعبئة استثمارات بقيمة 15 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2031، إلى جانب تعزيز الاستثمار الوطني بما يدعم تحقيق معدل نمو سنوي في حدود 5 في المائة.
ويشمل هذا التوجه إحداث فرص شغل في قطاعات الصناعة والسياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات والرقمنة، إضافة إلى الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية والاستعدادات لكأس العالم 2030، مع إطلاق برامج للتمكين الاقتصادي والإدماج المهني لفائدة الشباب والعاملين في القطاع غير المهيكل.
إصلاح التعويض عن فقدان الشغل
يتضمن البرنامج إحداث “منحة العودة إلى الشغل” من خلال إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، باعتماد صيغة أكثر مرونة ترفع مدة الاستفادة إلى سنة كاملة، وترفع نسبة التعويض إلى 70 في المائة من الأجر المرجعي، مع توسيع قاعدة المستفيدين وتخفيف شروط الاستفادة بما يواكب تطورات سوق الشغل ويعزز حماية الأجراء.
حماية العاملين الموسميين
ويقترح الحزب إرساء منظومة جديدة لفائدة العاملين الموسميين، تضمن استفادتهم من التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد والتعويضات العائلية ومنحة العودة إلى الشغل الموسمي، إلى جانب إحداث بطاقة خاصة بالعامل الموسمي لتتبع أيام العمل والتصريح بها، مع تنظيم أكثر صرامة لعقود الشغل محددة المدة بما يعزز الاستقرار المهني ويحفظ حقوق هذه الفئة.
صندوق للقروض الإنتاجية
يشمل الالتزام كذلك إحداث صندوق للقروض الإنتاجية المجانية، يتيح للأشخاص في وضعية هشاشة الاستفادة من قروض بدون فوائد ومضمونة من طرف الدولة لإنجاز مشاريع إنتاجية صغيرة، مع توفير المواكبة والتكوين وتسهيل الولوج إلى التمويل دون اشتراط ضمانات شخصية، بما يدعم المبادرة الفردية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ويجعل الدعم العمومي أداة للإدماج الاقتصادي وخلق القيمة.
من خلال هذا الالتزام، أكد حزب التجمع الوطني للأحرار توجهه نحو جعل التشغيل والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية من الركائز الأساسية لبرنامجه، بما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم بناء اقتصاد أكثر إدماجًا وتنمية متوازنة تشمل مختلف المجالات الترابية.