القناة من الدار البيضاء
وجه فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مراسلتين إلى رئيس المجلس محمد ولد الرشيد، طالب في الأولى بفتح تحقيق في ما وصفه بـ”الخروقات المستمرة” التي تشهدها المؤسسة، وفي الثانية بالتزود بمعلومات ووثائق ومعطيات تتعلق بالتدبير المالي والإداري وأنشطة المجلس.
وقال الفريق إن طلب فتح التحقيق يستند إلى أحكام الدستور والقانون التنظيمي والنظام الداخلي لمجلس المستشارين، مشيرا إلى ما اعتبره خروقات مرتبطة بالمساطر التشريعية والحكامة والتدبير الإداري والمالي، إضافة إلى ما وصفه بمصادرة حق المعارضة في ممارسة أدوارها الانتدابية.
وأضاف أن اللجنة 13 لم يتم تفعيلها منذ بداية الولاية البرلمانية، رغم المراسلات المتكررة في الموضوع، مع تسجيل ما اعتبره تغييبا للمعطيات خلال مناقشة الميزانية السنوية للمجلس.
وطالب الفريق بفتح تحقيق بشأن عدم تمكين مستشاري المعارضة من تسجيلات مداخلاتهم ونقط النظام الخاصة بهم خلال الجلسات العامة التشريعية ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، معتبرا أن تلك المداخلات كان يفترض نقلها مباشرة للمواطنين.
كما دعا إلى التحقيق في ما وصفه باستفادة بعض المستشارين من امتيازات خارج الضوابط القانونية، وإجراء جرد لقائمة المشاركين في المؤتمرات، وآخرها مؤتمر مراكش، سواء من داخل المؤسسة أو خارجها، مع الاطلاع على لوائح حجز الفنادق والمعايير المعتمدة في انتداب المشاركين.
وفي المراسلة الثانية، طلب فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موافاته بالتقارير المحاسباتية للمجلس، في ظل ما قال إنه غياب لبيانات مرتبطة بكيفية إبرام الصفقات العمومية وشفافيتها، كما طالب بلائحة التوظيفات التي عرفها المجلس منذ بداية الولاية، معتبرا أن ارتفاع عدد الموظفين خلال السنتين الأخيرتين لم يواكبه الإعلان عن مباريات للتوظيف.
كما دعا إلى تمكينه من لائحة التكليفات بالمسؤوليات داخل المجلس، في ظل ما وصفه بارتفاع تعويضات المسؤولية دون الإعلان عن طلبات الترشيح وفق المساطر المعمول بها، فضلا عن جرد لمهام الدبلوماسية البرلمانية خلال السنتين الأخيرتين، والأطراف المستفيدة منها، والتعويضات المرصودة لها، بهدف الوقوف على مدى احترام مبدأ التناسبية والتمثيلية وحقوق المعارضة ومقاربة النوع.
وأكد الفريق، في ختام مراسلتيه، احتفاظه بكافة الصلاحيات القانونية لحماية حقه في الحصول على المعلومات الضرورية، مطالبا بتفعيل طلب فتح التحقيق ومده بتقاريره، والاستجابة لطلب التزود بالوثائق والمعطيات المطلوبة في أقرب الآجال.