القناة : م.أ
لعل السيمة البارزة في بلاغ الديوان الملكي القاضي بإعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين، هي إعفاء الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من مهامه الوزارية، حيث قال الباحث في الشؤون الحزبية رشيد لزرق إن “نبيل بنعبد الله، مدعو لتقديم استقالته من الأمانة العامة، كتعبير منه على تحمل المسؤولية السياسية”.
لزرق في حديثه مع “القناة” أشار إلى أن “السيمة الغالبة خلال تفعيل الزلزال السياسي هي ازدهار المراوغة السياسية. وحزب التقدم و الاشتراكية أكبر الخاسرين لكون الإعفاء شمل أمينه العام بالإضافة إلى وزريين بمعنى أنه أكثر الأحزاب التحالف الحكومي الذي يتحمل المسؤولية السياسية عن ما وقع في الحسيمة”.
وبيان الديوان السياسي، يضيف لزرق “طبعه الغموض لا مكان فيه للمصارحة مما ولد جو الفراغ، السياسي، لكون المسؤولية السياسية كانت تقتضي من نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب الاعتراف بالمسؤولية”.
و “تقديم الاستقالة أخلاقيا، كنوع من الموضوعية في التعاطي مع الأزمة، وتسمية الأشياء بمسمياتها، دون مجاملة أو مراوغة إلا أن هول الصدمة سعى منه خلالها حزب التقدم و الاشتراكية إلى ربح الوقت لإيجاد تسويات والحلول السياسية للأزمة قيادته الأمر الذي ظهر في بيان الديوان السياسي، في بيان به الشيء و نقضيه و الذي كتب بلغة بها غموض متعمد من البقاء في الحكومة في انتظار تقد عرض من سعد الدين العثماني داخل الأغلبية الحكومية”، يضيف ذات المتحدث.