القناة : متابعة
عرفت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة وجلسة مثيرة عن باقي جلسات محاكمة معتقلي أحداث الريف.
وحسب معطيات توصلت بها “القناة”، فقد انطلقت جلسة اليوم، بكلمة المحامي محمد الحسيني كروط الذي تطرق لمسألة تنصيب الدولة كطرف مدني في القضية بسبب الاضرار التي تعرضت لها.وأضاف كروط مُعدا الخسائر المادية في الممتلكات العمومية والخاصة والضحايا المسجلة بين صفوف الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي خلال أيام الاحتجاجات.
وفي نفس الإطار انتقد كروط مجموعة من طلبات الدفاع منها استدعاء ممثلين عن القيادة العليا للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية واستدعاء ديبلوماسيين من سفارات هولندا وروسيا وبلجيكا و والي بنك المغرب بخصوص مغاربة هولندا وإشاعة سحب أموالهم من البنوك المغربية معتبرا أنها طلبات غير مفيدة ولا أساس لها.
أما بالنسبة للوثيقة المسربة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان فقد اعتبرها غير رسمية وغير موقعة وقد تبرأ منها المجلس نفسه، مضيفًا الى وجود 26 محضر معاينة بخصوص حالات تلبس أجريت من قبل ضباط الشرطة القضائية في امزورن والحسيمة واولاد امغار والتي لم يتم الطعن فيها من قبل الدفاع.