القناة – يسرى لحلافي
دخلت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية على خط القضية الأخلاقية التي هزت المجال الحقوقي، المرتبطة بالشابة ليلى، المتابعة في قضية الخيانة الزوجية إلى جانب محام و’وزير العدل’ فيما يسمى بحكومة الشباب الموازية، محمد طهاري، قبل أن تتنازل زوجته المحامية عن الشكاية التي تقدمت بها ضده، وذلك باعتبار أن هذه القضية تشكل تكيفا لكل أشكال العنف والتمييز المسلط على النساء بالمغرب حسب الهيئة.
وحسب بلاغها الصادر اليوم الثلاثاء، والذي توصلت ‘القناة’ بنسخة منه، ربطت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية التي تتابع فصول القضية كاملة عن كثب، مسألة وضع حد لمتابعة الشريك ‘الزوج’ في قضايا الخيانة الزوجية التي تتم عبر تنازل الزوجة مع متابعة الطرف الثاني ‘الشريكة’، ربطتها بـأكثر المناظرالتي تعبر عن ‘العقلية الذكورية’.
وقد استنكرت الهيئة في بلاغها من تحميل المرأة المسؤولية وتبعات العقوبة وحدها، مقابل تمتيع الطرف الثاني-الرجل بالغفران والتسامح ، كما سلط البلاغ أيضا الضوء على أهم نقطة في قضية المحامي والشابة ليلى، والتي تتعلق بوضعية الطفلة الناتجة عن علاقة المذكورين وتمكينها من حقوقها في النسب قانونيا.
وهو ما تم عرضه كملف قضائي على المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في انتظار ما أسمته الهيئة بتفعيل مبدأ المساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العدالة، وكذا إرساء قواعد الأمن القضائي المغربي عن هذه القضية التي أصبح يهتم بها الرأي العام المغربي.
هذا، ولم يفوت بلاغ هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية في مضمونه أيضا بتحديد مطالبها التي تتجلى في تمكين السيدة المعنية بمحاكمة عادلة، والتأكيد على حق الطفلة في النسب، وتطبيق القانون في حق الأطراف بحياد، إذ أن الطرف الأساسي في قضية هو ‘ المحامي’، وزوجته الأولى أيضا.