القناة ـ محمد أيت بو
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لوزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية، إن الدولة المغربية تدعم عبر صندوق المقاصة مجموعة من المواد، ومن بينها حصيص الدقيق المدعم المتمثل في 6.25 مليون قنطار سنوياً.
وأكد لقجع، خلال الندوة الأسبوعية، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أنه في “سنة فلاحية عادية الدولة تخصص مليار و300 مليون درهم لمساعدة حصيص الدقيق المدعم لبيعه بـ200 درهم للقنطار الواحد في السوق الوطني”، مضيفاً “على سبيل المثال في سنة 2019 سنجد أنه في قانون المالية يتضمن الدعم الموجه للدقيق المدعم المستخدم في الخبز ومشتقاته سنجد مليار و300 مليون درهم”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “انطلاقاً من سنة 2021، الأسعار في السوق العالمية بدأت في الارتفاع، ووصل معدل الحبوب في الأسواق العالمية 290 دولار للطن، بارتفاع بلغ 34% مقارنة مع سنة 2020، وارتفع المعدل في 2022 ليصل 315 دولار للطن الواحد”.
وأشار فوزي لقجع، إلى أن “في المغرب لدينا ثمن غير مقنن ولكن متعارف عليه هو درهم وعشرين سنتيم، ولكن كل الأمور الأخرى التي تستعمل الدقيق ثمنها مفتوح وغير مقنن”، مؤكداً أنه “لضمان هذا الثمن والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، هناك سعر متعارف عليه في الدقيق وهو 260 درهم للقنطار”.
أمام الظروف العالمية الحالية التي يعرفها السوق الدولي للقمح والحبوب، يقول لقجع “الدولة اتخذت إجراءات للحفاظ على سعر القنطار الواحد من القمح المستورد، من بينها وقف الرسوم الجمركية التي كانت تفرض على الاستيراد في فترتين من فبراير إلى 15 ماي 2021 لفتح المجال بعد ذلك للانتاج الوطني، ومن نوفمبر إلى أبريل 2022”.
وشدد الوزير، على أنه “في سنة فلاحية عادية الدولة كانت تستخلص من الرسوم الجمركية 550 مليون درهم”، مضيفاً أن “إجراء وقف الرسوم الجمركية لوحدها غير كافية، وكان على الدولة أن تتدخل في الفترتين المذكورة للحفاظ على ثمن قنطار الدقيق اللين المستورد في 260 درهم، من أجل الحفاظ على سعر الدقيق الموجه سواء للمطاحن أو للمغاربة مستقراً في 350 درهم للقنطار”.
وأكد فوزي لقجع أن، الدولة أمام تقلبات الأسعار في السوق الدولية في هذه المرحلة عوض تقديم مباشر للمواطن المغربي، قامت بدعم المادة الأساسية المستعملة في الخبز، وحافظت بذلك على سعر الحبوب في السوق الوطنية، كما هو الحال في سنة فلاحية عادية.